أعلن إتمام ملء سد النهضة.. آبي أحمد: سنواجه بحزم أي جهود لتقويض استقرار إثيوبيا

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إتمام عملية ملء سد النهضة بنسبة 100%، مؤكدًا أن بلاده ليس لديها رغبة في الصراع، لكنها "ستواجه بحزم أي جهود لتقويض استقرارها"، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال آبي أحمد، في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، الخميس، إن عملية حجز مياه السد "تمت دون أن يلحق ضرر بدول المصب".

وأضاف أن "سد النهضة يمثل رمزًا لالتزام إثيوبيا الثابت"، مؤكدًا أن "بلاده ملتزمة بمساعدة مصر والسودان حال مواجهتهما نقصًا في المياه".

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على التزام بلاده بالسلام، وقال "ليس لدينا رغبة في الصراع، ومع ذلك، سنواجه بحزم أي جهود لتقويض استقرارنا، ولدينا القوة والموارد للدفاع عن بلادنا إذا لزم الأمر".

وأضاف آبي أحمد أن طريق إثيوبيا نحو التنمية لم يعد من الممكن إيقافه، مشيرًا إلى "استعدادها لتنفيذ مزيد من المشاريع بشكل مستقل، ورفض أي جهود من قبل قوى خارجية، سواء مالية أو دعائية أو عسكرية، لعرقلة نمو البلاد".

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى "رغبة بلاده في الوصول السلمي إلى البحر الأحمر"، مؤكدًا ضرورة وجود منفذ بحري لدعم اقتصاد البلاد وسكانها الذين يتجاوز عددهم 120 مليونًا، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدة في بيان لوزارة الري أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.

وبدوره، قال عضو في فريق التفاوض المصري لـ المنصة إن إثيوبيا حجزت المياه خلال السنوات السابقة دون استفادة حقيقية منها، مشيرًا إلى أنها لم تنته بعد من شبكة التوزيع الكهربائي اللازمة لنقل الكهرباء سواء إلى داخل البلاد أو لتصديرها للخارج.

ووصف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، تصريح رئيس وزراء إثيوبيا بشأن عدم تضرر مصر والسودان بملء سد النهضة بأنه "مغلوط وغير حقيقي"، مشيرًا إلى أن المياه المخزنة في السد كانت في طريقها إلى دول المصب، وأن تزامن الملء مع فترات فيضان مرتفع، "ساهم في تقليل الضرر".

وأشار إلى أن التخوف الأساسي من سد النهضة يتمثل في إعادة الملء والتشغيل في مواسم الجفاف، خاصة المواسم الممتدة، متسائلًا "هل ستكون الأولوية لملء السد أم تصريف المياه لمصر والسودان لعدم إحداث ضرر على البلدين؟".

وأشار المصدر إلى أن مصر أنفقت عشرات المليارات من الجنيهات على مدار السنوات الماضية لعدم وصول ضرر سد النهضة، قدر الإمكان، إلى المواطنين، لافتًا إلى مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتأهيل الترع، وكذلك تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز.

وكان وزير الري، الدكتور هاني سويلم، أقرّ في مارس/آذار الماضي بتأثر مصر بسد النهضة، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".

وخلال الشهر الجاري صرح الرئيسي عبد الفتاح السيسي بأن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزامًا سياسيًا دؤوبًا وجهودًا دبلوماسية وتعاونًا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

والشهر الماضي، أحاطت إثيوبيا، مجلس الأمن، بما وصفته بـ"تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة" لإنهاء أزمة سد النهضة، زاعمة استعدادها لحل الخلافات من خلال مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي.

جاء ذلك ردًا على خطاب وجهته مصر وقتها إلى مجلس الأمن، بشأن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، المتعلقة بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وحجز كمية من مياه النيل الأزرق، مؤكدة أنها "غير مقبولة جملة وتفصيلًا".