أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على التراث، متعهدًا "عدم تكرار أي أخطاء أو تجاوزات في هذا الشأن مستقبلًا"، وأشار، في سياق آخر، إلى أن الحكومة تدرس حاليًا إقرار حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين بعد زيادة أسعار الوقود.
وتعليقًا على الجدل الذي أثارته قضية هدم مقابر الإمام الشافعي مؤخرًا، شدد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أمس، على التزام الدولة الكامل بالحفاظ على التراث الثقافي والمعماري لمصر، موضحًا أن منطقة الإمام الشافعي "ذات قيمة تتجاوز كونها مجرد مقابر"، فهي تضم مواقع أثرية مسجلة وأخرى تعتبر مباني تراثية ذات قيمة تاريخية، مؤكدًا "ضرورة الحفاظ على كل ما يمثل جزءًا من هوية مصر الثقافية".
وأشار مدبولي إلى أنه فور حدوث مشكلة تتعلق بهذه المواقع، تم توجيه كافة الوزارات المعنية بوقف أي تجاوزات على الفور، وإعادة التأكيد على ضرورة احترام المباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية. وقال "الحكومة تتحرك بحزم لمعالجة أي سوء فهم أو تجاوز قد يحدث".
وكانت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونحو 700 من المعماريين ونشطاء حقوق الإنسان والأفراد، طالبت، أمس الأول، بضرورة التحرك العاجل لوقف هدم جبانات القاهرة التاريخية، بعد مشاهد هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، بمقابر الإمام الشافعي، التي أعلن وزير الثقافة أحمد هنو، الأحد الماضي، وقف عمليات الهدم بها مؤقتًا، لحين التنسيق مع الجهات المعنية.
من ناحية أخرى، قال مدبولي، إن الحكومة تدرس حاليًا إجراءات إقرار حزمة اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن كافة الخيارات قيد البحث لضمان تحقيق الدعم اللازم للمواطنين، بما في ذلك الدعم النقدي ،وأضاف أن الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا لدعم المواد البترولية في الموازنة.
وكان مصدر مطلع على ملف المالية العامة بوزارة المالية، قال في وقت سابق لـ المنصة، إن "حزمة إجراءات اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري، أو بحد أقصى بداية العام المقبل، في محاولة لامتصاص غضب الشارع".
ورفعت الحكومة أسعار الوقود ثلاث مرات هذا العام، في محاولة لتقريب سعرها من المعادلة المتفق عليها مع صندوق النقد، كما رفعت أسعار الكهرباء مرتين، وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تثبيت أسعار المحروقات ستة أشهر لكنها ستزيد تدريجيًا بعد ذلك حتى نهاية العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ستزور مصر الأسبوع المقبل، وبعدها سيصل فريق من الصندوق لبدء إجراءات المراجعة الرابعة للقرض، مبينًا أن وزراء المجموعة الاقتصادية تواجدوا الأسبوع الماضي باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وحدثت مناقشات "بناءة" مع الصندوق.
وأشار مدبولي إلى أن المراجعة مع الصندوق لا تتضمن الحصول على مبالغ إضافية، إنما سيتم مراجعة المستهدفات والتوقيت، حتى لا يتحمل المواطن المصري أعباء إضافية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
والخميس الماضي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أنها ستسافر إلى مصر خلال 10 أيام، لمراجعة الوضع الاقتصادي، والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات، وجاءت تصريحات جورجيفا بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة شروط الاتفاق مع الصندوق تفاديًا لمزيد من الضغط على الرأي العام.
والأسبوع الجاري، اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على مد أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتأجيل أي زيادات في أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة للمواطنين، ومنها الكهرباء والغاز والمحروقات، لمدة تصل إلى عام، حسبما قال مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة.