"لامتصاص غضب الشارع".. الحكومة تخطط لإعلان حزمة اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

تخطط الحكومة للإعلان عن حزمة جديدة من الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي للمواطنين، بهدف تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود، حسب مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة.

وأعلنت الحكومة، أول أمس، زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بنسب تتراوح بين 12.24% و17.39%، التزامًا بتعهداتها بتسعير الطاقة وفق المعادلة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه من غير المرجح زيادة أسعار الطاقة مجددًا قبل 6 أشهر، لكنه ملتزم بزيادتها تدريجيًا حتى نهاية 2025.

وقال المصدر المطلع على ملف المالية العامة، "بتكليفات رئاسية سيتم إعلان حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة قبل نهاية العام الجاري، أو بحد أقصى بداية العام المقبل، في محاولة لامتصاص غضب الشارع".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب الحكومية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه وزيادة المعاشات الحكومية ومعاشات تكافل وكرامة بنسب لا تقل عن 15%. 

وعادت وتيرة التضخم للتصاعد في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، ليبلغ التضخم 26% الشهر الماضي، وقال خبراء لـ المنصة الأسبوع الماضي إنه من المتوقع استمرار ضغوط تضخمية مرتفعة خلال الربع الأخير من العام الجاري لأسباب منها زيادة أسعار الوقود.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة قيمة المعاشات مع التضخم بحد أقصى 15%، لكن في بداية العام المالي في يوليو/تموز. 

وأشار المصدر إلى أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة للتوقعات بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بعد قرار رفع أسعار الوقود الذي جاء استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي وشروطه لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق لمصر.

وأضاف المصدر "نحتاج لتمرير المراجعة الرابعة في ظل احتياجنا القوي للعملة الصعبة خلال الفترة الراهنة بعد تراجع ايرادات قناة السويس لأكثر من 60%، وتأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادنا".

وأضاف المصدر أن إعلان الحكومة عن بعض الطروحات الحكومية لعدد من الشركات والمطارات والبنوك في البورصة وأمام القطاع الخاص والمستثمرين الاستراتيجيين من الأجانب ودول الخليج العربي، هو آخر شرط لصندوق النقد لإتمام المراجعة الرابعة، بعد زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، وزيادة الوقود الشهر الجاري.

وأعلن رئيس الوزراء قبل أيام عن تأجيل المراجعة الرابعة لاتفاق قرض صندوق النقد الدولي بهدف منح مصر مهلة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ويعد تمرير المراجعات شرطًا لصرف باقي أقساط القرض.

وخلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى في سبتمبر 2023، والثانية في فبراير/شباط الماضي.