تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يجبر الحكومة على مد خطة رفع الدعم إلى 2026

أجلت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء أكثر من 4 مرات خلال الفترة الماضية، بسبب الأزمات المحلية والعالمية، ما أجبرها على مد خطة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية إلى العام المالي 2026-2027، بدلًا من 2025-2026، حسب مصدر مطلع على التسعير بوزارة الكهرباء لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن تأجيل الحكومة إقرار زيادات متتالية خلال السنوات الثلاث الماضية، كان نتيجة لأزمات محلية وعالمية منها انتشار فيروس كورونا ثم الأزمة الاقتصادية ونقص الدولار وتراجع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي.

وكان آخر تأجيل تطبيق زيادة في تعريفة بيع الكهرباء في أغسطس/آب 2023، ولمدة 6 أشهر، حتى يناير/كانون الثاني الماضي، الذي قررت خلاله الوزارة زيادة الأسعار ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء.

وأضاف المصدر أن الوزارة أقرت زيادةً جديدةً سيتم تحصيلها ضمن فاتورة شهر أغسطس الحالي، التي تصدر بداية شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لافتًا إلى أنه ستكون هناك زيادة أخرى في الأسعار خلال شهر يناير 2025، وتتبعها زيادة جديدة في 1 يوليو/تموز 2025، على أن ينتهي الدعم نهائيًا عن قطاع الكهرباء في مصر خلال العام المالي 2026-2027.

وأوضح المصدر أن الزيادة الحالية سيتم بموجبها بيع الكهرباء للقطاع الصناعي بسعر 233 قرشًا بدلًا من 150 قرشًا للكيلووات، بنسبة زيادة 55%، وستكون على فاتورة الشهر المقبل.

وأشار إلى زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستهلاك المنزلي، لتكون الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بـ68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا، والشريحة الثانية من 51 كيلووات إلى 100 كيلووات بـ78 قرشًا بدلًا من 68 قرشًا، والشريحة الثالثة من صفر كيلووات إلى 200 كيلووات بـ95 قرشًا بدلًا من 83 قرشًا.

وحسب المصدر، ستكون الشريحة الرابعة من 201 كيلووات إلى 350 كيلووات بـ155 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات بـ195 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا، والشريحة السادسة من 650 كيلووات إلى 1000 كيلووات بـ2.1 قرش بدلًا من 140 قرشًا، والشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلووات يتم حسابها من الصفر بـ2.3 بدلًا من 165 قرشًا.