للمرة الرابعة.. لجنة تسعير المواد البترولية تخالف قرار إنشائها

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، صباح اليوم، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في 2024، بنسب تخالف المحدَّدة في قرار إنشائها.

وارتفع سعر بنزين 95 من 15 إلى 17 جنيهًا بنسبة زيادة 17.39%، وبنزين 92 من 13.75 إلى 15.25 جنيه بنسبة زيادة 13.33%، وبنزين 80 من 12.25 إلى 13.75 جنيه بنسبة زيادة 12.24%.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه، بنسبة زيادة 17.39%، كذلك غاز السيارات من 6.5 إلى 7 جنيهات، وارتفع سعر طن المازوت الصناعي من 8500 إلى 9500 جنيه.

وعند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة في نهاية مايو/آيار 2014، كان سعر لتر السولار يبلغ 110 قروش. وفي يونيو/حزيران من نفس العام تقرر رفع السعر بنسبة 63% ليصل إلى 180 قرشًا. ومنذ ذلك الحين، شهدت أسعار السولار زيادات متتالية حتى تجاوز سعر اللتر اليوم 13.5 جنيه.

وشهدت أسعار البنزين زيادتين سابقتين خلال هذا العام، الأولى في مارس/آذار الماضي، بعد أسبوعين من قرار تعويم الجنيه، والثانية في يوليو/تموز الماضي.

"لجنة التسعير" تخالف قرار إنشائها

وحسب قرار رئيس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019، فإن لجنة تسعير المنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار المحروقات، وهي لجنة من المختصين تجتمع كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود عالميًا وتقر إما تثبيتًا أو زيادةً أو تخفيضًا في الأسعار المحلية، ولا يجوز الزيادة أو النقصان في الأسعار بأكثر من 10% عن السعر السابق. 

إلا أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار تجاوزت النسب المحددة في القرارات الحكومية، خاصة في السولار الذي بلغت فيه نسبة الزيادة 17.39% وسجلت الزيادة في سعر بنزين 80 حوالي 11.4%، وبنزين 92 حوالي 10%، بينما وصلت الزيادة في سعر بنزين 95 إلى  11.1%. وتعتبر هذه هي الزيادة الـ18 في أسعار الوقود منذ صدور قرار رئيس الوزراء في عام 2019.

ليست المخالفة الأولى

منذ نهاية العام الماضي حتى الآن، شهدت مصر 4 زيادات، جميعها تخالف قرار إنشاء اللجنة بعدم تغيير السعر بنسبة تزيد أو تقل عن 10%.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ارتفع سعر لتر البنزين 80 بنسبة 14.29%، وبنزين 92 بنسبة 12.20%، و95 بنسبة 11.11%، بينما ارتفع سعر السولار بنسبة 13.79%

وفي مارس الماضي، ارتفعت أسعار الوقود في أنواع البنزين الثلاثة بنسبة تقارب أو أقل من النسبة المحددة وهي 10%، أما السولار فقد زاد 21.21%، أي أكثر من ضِعف النسبة المحددة.

وفي يوليو الماضي، زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 11.36% و92 بـ10%، و95 بـ11.11%، والسولار بنسبة زيادة 15%.

وتخضع أسعار المنتجات البترولية في مصر لآلية تسعير مرنة مرتبطة بتحركات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، وذلك في إطار شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ووفقًا لهذه الآلية، يتم تعديل أسعار الوقود محليًا بشكل دوري بناءً على نسبة التغير في سعر برميل النفط الخام وسعر صرف الجنيه المصري، بشرط ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10%.

وفي يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا في مصر حتى ديسمبر/كانون الثاني 2025، وإنها ستتم "بزيادة متدرجة لأسعار المنتجات البترولية والكهرباء خلال عام ونصف، حتى نصل لتوازن في الأسعار".