في اليوم الثامن لإضرابها عن الطعام.. ليلى سويف: مستمرة لحين الإفراج عن "علاء"

قالت والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، إن حالتها الصحية مستقرة، مؤكدة استمرارها في الإضراب عن الطعام لليوم الثامن على التوالي ولحين الإفراج عن نجلها الذي رفضت النيابة العامة الإفراج عنه رغم انتهاء مدة حبسه.

وفي تصريح سابق لـ المنصة، قال المحامي خالد علي إن أزمة عبد الفتاح تتلخص في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ، في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وأضافت ليلى سويف، 68 عامًا، لـ المنصة، أن طبيبة صديقتها تمر عليها في المنزل كل يومين للاطمئنان على استقرار حالتها الصحية.

وأعلنت ليلى في 30 سبتمبر الماضي إضرابًا كليًا عن الطعام "احتجاجًا على جريمة السلطات المصرية في حق ابني، واحتجاجًا على تواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة".

وأوضحت عبر صفحتها على فيسبوك أن "النظام المصري حليف للحكومة البريطانية وليس مناوئًا لها، وعلاء مواطن مزدوج الجنسية، وبالتالي فإن سلامته واحترام حقوقه هي مسؤولية مشتركة لكلا الدولتين، المصرية والبريطانية".

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته الأستاذة الجامعية ليلى سويف على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.

وقالت ليلى إن "الموقف الرسمي للسلطات المصرية هو أن تاريخ الإفراج عن علاء سيكون 3 يناير/كانون الثاني 2027، بعد خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه، من اليوم 30 سبتمبر أنا أعتبر علاء مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون".

وكانت 59 منظمة دولية وإقليمية ومصرية معنية بحقوق الإنسان طالبت السلطات المصرية بتاريخ 25 سبتمبر الجاري بإطلاق سراح عبد الفتاح، معربة في بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه، بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراحه".

وأدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في بيان، رفض السلطات الإفراج عن عبد الفتاح، رغم انقضاء مدة عقوبته التي كان مقررًا انتهاؤها يوم 29 سبتمبر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وإيقاف التنكيل المستمر به بسبب تعبيره عن آراء ناقدة.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".