600 ألف محضر خلال شهرين.. مصدر: الحكومة تستخدم أجهزة حديثة لكشف سرقات الكهرباء

بدأت الحكومة استخدام أجهزة حديثة للكشف عن سرقات الكهرباء في الوحدات السكنية والمحال التجارية خلال الفترة الأخيرة، وحررت ما يزيد عن 600 ألف محضر ضد مخالفين منذ بداية أغسطس/آب الماضي، حسب مصدر حكومي مطلع على الملف لـ المنصة.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الحالي، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي نتج عنها نسبة هدر 20% وفقًا لتقديرات أولية، قائلًا "للأسف هذه ظاهرة سلبية أصبحت منتشرة، ونتحدث عن ملايين الحالات سنويًا"، مشيرًا إلى اتخاذ الدولة خطوات جادة لوقف السرقات.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة اتخذت خطوات لرفع الدعم التمويني أو الأسمدة الزراعية عن سارقي التيار الكهربائي، مؤكدًا عدم تهاون الحكومة مع سارقي التيار وأنهم لن يعودوا إلى منظومة الدعم مرة أخرى إلا بحكم قضائي يثبت براءتهم من تلك التهم.

وسبق أن عارض خبراء ومشتغلون بالشأن القانوني والتشريعي، في حديث لـ المنصة، وقف الدعم التمويني عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي، مؤكدين مخالفته لأكثر من مبدأ دستوري وقانوني.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء وجه وزير الكهرباء محمود عصمت بسرعة تنفيذ تركيب العدادات الكودية للمنشآت والوحدات التي تستمد التيار عن طريق الممارسات بدون استثناء، كما سيتم تركيب نحو 270 ألف عداد ذكي لمحطات المحولات والموزعات وكبار المشتركين على الجهد المتوسط؛ بهدف خفض كميات الفقد في التيار الكهربائي.

وأوضح أن الحكومة أجرت تجربة عملية على أجهزة كشف سرقات الكهرباء، الأسبوع الماضي، بحضور رئيس الوزراء، وتم تحديد عدد من العقارات والمحال التجارية بإحدى المناطق بالقاهرة، تقوم بتوصيل وصلات كهربائية غير قانونية، وبالفعل تدخل مسؤولون بالضبطية القضائية بوزارة الكهرباء لتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين.

وأكد أن الحكومة تلقت عشرات الآلاف من الشكاوى الخاصة بزيادة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه بعد إقرار الزيادة الأخيرة في تعريفة الشهر الماضي، وتم البت في الكثير منها، وبعضها ثبتت صحته.

وأغسطس الماضي، رفعت وزارة الكهرباء شرائح الكهرباء الجديدة بنسب متفاوتة على الاستخدام المنزلي أو الصناعي.

وكان رئيس الوزراء أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى اتفاق وزيري الكهرباء والتخطيط على تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء، تستهدف رفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل وتجهيزها لاستقبال 4 جيجا من الطاقة المتجددة، إذ تضمن الاتفاق تدبير 7 مليارات جنيه إضافية لتنفيذ مشروعات حتى صيف العام المقبل.

وقال مدبولي، منتصف الشهر الجاري، "نحن نعمل على تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم أمام كل المصريين لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال".