"التموين" تبحث رفع الدعم عن مليون مواطن متهمين بسرقة الكهرباء

تلقت وزارة التموين قائمة من وزارة الكهرباء تتضمن بيانات مليون مواطن متهمين بسرقة التيار الكهربائي، استعدادًا لرفع الدعم التمويني عنهم، حسب مصدر مسؤول بإدارة البطاقات التموينية بالوزارة لـ المنصة.

والأسبوع الماضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإيقاف الدعم عن كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، بخلاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الوزارة ستطابق القائمة بقاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم لتحديد عدد المخالفين نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم حذفهم بعد اعتماد القائمة من وزير التموين شريف فاروق.

وأشار المصدر إلى إمكانية وصول عدد المحذوفين النهائي إلى 50% من إجمالي القائمة المرسلة من وزارة الكهرباء، وفقًا للمؤشرات الأولية لمطابقة البيانات بشكل إلكتروني، مضيفًا أن الوزارة ستجري مطابقة يدوية لمراجعة الأسماء تفصيليًا لاتخاذ قرار بات يضمن عدم تعرض مواطنين لحذف خاطئ.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، كشف مصدر مطلع على ملف البطاقات التموينية بالوزارة لـ المنصة عن التنسيق بين التموين وعدة وزارات لتحديد فئات جديدة غير مستحقة للدعم، منها سارقو التيار الكهربائي، لتكون عقوبة على المخالفة مثلما يحدث مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وبشأن التظلمات على قرار التموين، قال المصدر "لا نية لفتح باب التظلم حتى الآن، في ظل استحالة تشابه بيانات المواطنين، إذ تجري عمليات المطابقة باستخدام الاسم والرقم القومي وعنوان الوحدة السكنية التي شهدت عملية السرقة".

وفي 2016 وضعت وزارة التموين محددات لحذف غير مستحقي الدعم التمويني، ثم عملت على تحديثها وزيادتها بشكل تدريجي في سبتمبر/أيلول 2023 لتشمل 14 معيارًا، منها حصول رب الأسرة على راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا، وتولي مناصب عليا، والهجرة إلى الخارج، ودفع مصروفات مدارس 20 ألف جنيه، وامتلاك سيارة موديل بعد 2017، وحيازة أراضٍ زراعية تزيد عن 10 أفدنة، وسداد فواتير كهرباء أكثر من 800 جنيه شهريًا.