قُبض عليهم خلال مؤتمر للحزب.. إخلاء سبيل 3 أعضاء بـ"الديمقراطي الاجتماعي" بكفالة 5 آلاف جنيه

أخلت نيابة شبرامنت بالجيزة، أمس، سبيل 3 من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، بعدما ألقت الشرطة القبض عليهم أمس الأول الجمعة، خلال انعقاد المؤتمر العام "غير العادي" للحزب، وفق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت قوة أمنية من قسم شرطة أبو النمرس اقتحمت مؤتمرًا للحزب، عقد بإحدى القاعات الخاصة بالجيزة، دعا إليه ثلث أعضاء الهيئة العليا للحزب، لمناقشة أزمة العضويات الجديدة، والقرارات الأخيرة لقيادة الحزب، وألقت القبض على 3 شباب من الأعضاء المنتسبين بأمانة الجيزة وهم محمد رمضان أحمد، وعبد الرحمن عصام، ومحمد أيمن عربي.

وقال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مالك عدلي، لـ المنصة، إن النيابة وجهت للأعضاء الثلاثة، اتهامات إتلاف قفل، والتعدي بالضرب علي عامل بالقاعة، وإحداث خدوش بذراعه، إضافة لتهمة "البلطجة".

وأضاف عدلي "قدمنا الأوراق التي تفيد بأن أعضاء بالحزب تعاقدوا مع مدير القاعة لاستئجارها عدة ساعات بغرض عقد مؤتمر للحزب، ما يثبت أن البلاغ المقدم من مدير القاعة كيدي، فلا يعقل أن يكسر 3 من الأعضاء قفل القاعة ويعتدوا على عامل بها، فيما كانت القاعة بالفعل بحوزتهم، فقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية".

وأشار إلى أن أعضاء بمجلس الشيوخ كانوا حاضرين بالمؤتمر طلبوا من النيابة سماع شهادتهم لنفي كافة التهم الموجهة للشباب الثلاثة، لكن النيابة رفضت تسجيل شهادتهم بصفتهم نواب برلمانيين ويجب استئذان مجلس الشيوخ قبل سؤالهم.

واتهم قياديان حضرا المؤتمر الذي لم تكتمل أعماله بسبب اقتحام الشرطة للقاعة، قيادة الحزب الحالية بإفشال المؤتمر، ووقوفهم وراء ما حدث الجمعة، خاصة وأن رئيس الحزب فريد زهران أرسل خطابًا إلى ملاك إحدى القاعات الخاصة، اطلعت عليه المنصة، يحذرهم من السماح بعقد مؤتمر سابق للحزب كان محددًا له 18 أغسطس/آب الماضي، بعد استئجار أعضاء الحزب للقاعة، ما دفع ملاك القاعة لإلغاء التعاقد.

واتفق القياديان في تصريحات سابقة لـ المنصة، على أن خطاب زهران حمل تهديدًا بالعنف، حيث جاء فيه "إن سماحكم لهم بعقد مثل هذا المؤتمر دون موافقة رئيس الحزب وغالبية أعضائه قد يكون من شأنه إشاعة الفوضي وإثارة الخلاف والفزع والمشادة بين أعضاء الحزب، بما يثير تكدير السلم والأمن العام، ويلحق الضرر بالمصلحة العامة".

من ناحيتها، أصدرت قيادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، بيانًا أمس، قبل ساعات من الإفراج عن الأعضاء الثلاثة، جاء فيه "يبذل الحزب بكامل قياداته ورموزه، وعلى رأسهم رئيس الحزب فريد زهران قصارى جهدهم للإفراج عن ثلاثة من الشباب الذين قُبض عليهم أمس ووُجهت لهم تهم تخريب ممتلكات".

وأضاف البيان "يدين الحزب بشدة إلقاء القبض على هؤلاء الشباب وتوجيه تهم لهم ليست صحيحة بالمرة وذلك أثناء حضورهم اجتماع تحت مسمى مؤتمر عام للحزب، كان قد انعقد الجمعة، دعت إليه بعض قيادات الحزب ولم يكن قد استوفى الشروط الواجبة للانعقاد تحت نفس المسمى".

وتطرق البيان للأزمة الحالية داخل الحزب حيث قال "لقد حاولت إدارة الحزب الحالية وقياداته الإشارة مرارًا وتكرارًا وبكل السبل السياسية القانونية لخطورة انعقاد مثل هذه التجمعات بعيدًا عن مؤسسات وهياكل الحزب وبدون علمها تجنبًا لتدخلات لا يحمد عقباها تزكي الفرقة داخل الحزب وتُعقد من سبل الوصول لحلول متفق عليها من قبل جميع قياداته".

وأكد البيان أن "الحزب في طريقه لحل نهائي باتفاق كل قياداته، يمنع تكرار مثل هذه المواقف والتدخلات المؤسفة".

وفي مايو/ أيار الماضي، انفجرت أزمة داخل الحزب نتيجة ضم آلاف العضويات الجديدة، دون الرجوع إلى أمانات المحافظات، ما دفع قيادات وأعضاء 12 أمانة للاعتصام في مقر الحزب بالقاهرة، لأكثر من شهر، حيث اعتبر المعتصمون ضم العضويات الجديدة "محاولة من قيادة الحزب، ضخ موالين لكتلته عن طريق إغراق الأمانات بعضويات وهمية/ورقية يتم استحضارها في انتخابات رئاسة الحزب".

وتصاعدت الأزمة بإرسال قيادات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بينهم المرشح السابق لرئاسته وعضو مجلس الشيوخ حنا جريس، إنذارًا على يد مُحضر لزهران، ينذره فيه "بوقف إجراءات قبول استمارات العضوية الجديدة المنتسبة وعددها 4550، وضرورة وسرعة دعوة المؤتمر العام للحزب خلال أسبوع من تاريخه إلى اجتماع عادي لاختيار رئيس للحزب وفقًا للمادة 27 من النظام الأساسي للحزب على أن يتم هذا الاختيار وفقًا لقاعدة البيانات للعضويات العاملة التي لها حق الانتخاب".