إنذار على يد محضر لفريد زهران.. تصاعد أزمة "الديمقراطي الاجتماعي"

أرسلت قيادات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بينهم المرشح السابق لرئاسة الحزب وعضو مجلس الشيوخ حنا جريس، إنذارًا على يد مُحضر لرئيس الحزب فريد زهران، في حين استمر اعتصام أعضاء من 12 أمانة تابعة للحزب في المقر الرئيسي بالقاهرة لليوم الحادي والعشرين، احتجاجًا على ضم آلاف العضويات الجديدة دون الرجوع إلى أمانات المحافظات.

وجاء في الإنذار، الذي اطلعت المنصة على صورة منه "بتاريخ 6/5/2022 تم عقد مؤتمر عام لحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي بناء على طلب الهيئة العليا للحزب، وكان من ضمن جدول الأعمال للمؤتمر العام انتخاب رئيس للحزب".

وحسب الإنذار "أسفرت الانتخابات المجراة عن اختيار محمد فريد سعد زهران رئيسًا للحزب لمدة عامين. وحيث تنص المادة 110 من النظام الأساسي للحزب على مدة انتخاب جميع القيادات في الحزب سنتين قابلة للتجديد مدة واحدة متصلة أو أربع مدد منفصلة، واستنادًا لما سبق، فإن مدة رئاسة محمد فريد سعد زهران للحزب انتهت بتاريخ 5/5/2024".

لذلك "المنذرون ينذرون المنذر إليه بوقف إجراءات قبول استمارات العضوية الجديدة المنتسبة وعددها 4550، وضرورة وسرعة دعوة المؤتمر العام للحزب خلال أسبوع من تاريخه إلى اجتماع عادي لاختيار رئيس للحزب وفقًا للمادة 27 من النظام الأساسي للحزب على أن يتم هذا الاختيار وفقًا لقاعدة البيانات للعضويات العاملة التي لها حق الانتخاب".

وكان أمين الحزب بمحافظة قنا محمود أبو بكر، وهو أحد المعتصمين، قال في وقت سابق لـ المنصة إن السبب في ضم عضويات جديدة للحزب هو "رغبة زهران وعدد من القيادات في ضخ عضويات جديدة موالية لكتلتهم عن طريق إغراق الأمانات بعضويات وهمية/ورقية يتم استحضارها في انتخابات رئاسة الحزب، لأنهم يعلمون أن 12 من أصل 19 أمانة معارضون للقيادة الحالية".

 في الوقت الذي نفى رئيس الحزب فريد زهران في تصريحات لـ المنصة وجود أسباب منطقية لهذا الاعتصام، مؤكدًا أن هذه الدورة هي الأخيرة له رئيسًا للحزب.

وأقر المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات الجديدة تشمل حظر تعليق اللافتات أو التواصل مع الإعلام، على أعضاء أمانات الحزب بالمحافظات المعتصمين داخل مقر الحزب بوسط القاهرة. كما قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة للاستمرار في التفاوض مع المعتصمين.

وأصدر مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا في 20 مايو/أيار الحالي، وصف فيه ممارسات المعتصمين بـ"غير المتوافقة مع اللائحة الداخلية للحزب"، ودعا إلى "إنهاء الاعتصام فورًا، وتأجيل إجراء الانتخابات الداخلية إلى موعد يتم التوافق عليه، يرتبط بتدقيق سجلات العضوية المنتسبة الجديدة".

كما جاء في البيان أن "الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم بالفعل، وقيدهم في سجل العضوية المنتسبة، وطالبي العضوية المستوفين لشروط العضوية المنتسبة التي تنص عليها اللائحة، يتم إعلان أسمائهم، ويتم البدء فورًا في إعداد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيلهم للعضوية العاملة".

من جانبها، أصدرت لجنة الاعتصام بيانًا إعلاميًا، اطلعت المنصة عليه، انتقدت فيه ما جاء في بيان مجلس الأمناء "مع صدور هذا البيان أصبح مجلس الأمناء طرفًا في المنافسة الانتخابية، وليس طرفًا محايدًا على مسافة واحدة من كل الأطراف، خاصة مع وجود مرشحين محتملين لرئاسة الحزب داخل مجلس الأمناء الذي أصبح مؤخرًا الخصم والحكم".

وأضاف البيان "لم يتبقَ لنا سوى البدء في كل خطوات التصعيد التي يجرى دراستها من حيث المواعيد والآليات، وتشمل بلا شك الاستمرار في الاعتصام بأعداد أكثر حشدًا من المحافظات والأمانات الجغرافية، والاستعداد المنظم لخطوات قادمة سيعلن عنها في حينها.

كما أعلن المعتصمون في بيانهم "وقف التفاوض مع اللجنة الثلاثية لعدم جديتها في التفاوض أو الخروج بنتائج إيجابية".