من أحد المعتصمين لـ المنصة
جانب من اعتصام أعضاء بالحزب الديمقراطي الاجتماعي

4000 عضوية جديدة تفجر أزمة في "الديمقراطي الاجتماعي".. وزهران: هذه آخر دوراتي رئيسًا للحزب

أحمد خليفة صفاء عصام الدين
منشور الخميس 9 مايو 2024 - آخر تحديث الخميس 9 مايو 2024

يعتصم أعضاء من 12 أمانة تابعة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المقر الرئيسي بالقاهرة منذ 10 أيام، احتجاجًا على ضم آلاف العضويات الجديدة دون الرجوع إلى أمانات المحافظات، حسبما قال اثنان من المعتصمين لـ المنصة، في وقت نفى رئيس الحزب فريد زهران وجود أسباب منطقية لهذا الاعتصام، مؤكدًا أن هذه الدورة هي الأخيرة له رئيسًا للحزب.

وأوضح أمين الحزب بمحافظة الأقصر أحمد الضبع، وهو أحد المعتصمين، "كان المفترض أن تتسلم الأمانات قاعدة بيانات العضوية في 30 أبريل/نيسان الماضي، ثم تبدأ انتخابات الأمانات الجغرافية خلال مايو/آذار الجاري، وفي سبتمر/أيلول يعقد المؤتمر العام للحزب لانتخاب الرئيس، لكن لم نتسلم الداتا الخاصة بالعضوية في الموعد المتفق عليه".

وأضاف الضبع لـ المنصة أنهم أرسلوا "مرارًا" يطلبون قاعدة بيانات العضوية "فماطلت قيادة الحزب في إرسالها"، ما دفع ممثلين عن 12 أمانة للاعتصام في المقر الرئيسي، "فوجئنا بنحو 4500 استمارة عضوية جديدة، أي ما يزيد عن 100% من أعضاء الجمعية العمومية للحزب، الذين لا يزيدون عن 4000 عضو".

"الاستمارات جرى ملؤها قبل أيام فقط من غلق باب قبول العضويات الجديدة، دون علم مسؤولي الأمانات، التي تنص اللائحة على ضرورة إطلاعهم على العضويات الجديدة واعتمادها" وفق الضبع، موضحًا أنه أُبلغ من لجنة العضويات المركزية بـانضمام 450 عضوية جديدة إلى أمانة الأقصر "أي أكثر مرة ونصف من حجم العضويات بالمحافظة"، دون علمه أو علم أي من مسؤولي الحزب بالمحافظة بالمخالفة للائحة.

"عند إطلاعنا على بعض الاستمارات الجديدة وجدناها غير مستوفية لشروط التقدم" حسبما أوضح الضبع، مضيفًا "معظمها مرفق بها صور الرقم القومي فقط، دون صور شخصية، أو أرقام هواتف، والكثير من الاستمارات غير موقعة من طالبي الانضمام، ما يعني أنها مجرد عضويات ورقية".

وأكد الضبع أن السبب في "رغبة فريد زهران وعدد من القيادات في ضخ عضويات جديدة موالية لكتلتهم عن طريق إغراق الأمانات بعضويات وهمية/ورقية يتم استحضارها في انتخابات رئاسة الحزب، لأنهم يعلمون أن 12 من أصل 19 أمانة معارضين للقيادة الحالية".

عقد المعتصمون، أول أمس، اجتماعًا مع رئيس الحزب وعدد من القيادات، وطلبوا استبعاد العضويات الجديدة، فرفض زهران، فعرضوا فرز الاستمارات وقبول الطلبات المستوفية لشروط العضوية "رغم عدم عرضها على الأمانات" حرصًا منهم على مصلحة الحزب، لكن قيادة الحزب رفضت أيضًا هذا الاقتراح، وفق الضبع الذي تساءل "أين الديمقراطية التي هي من مبادئ الحزب وجزء من اسمه".

أما أمين الحزب بمحافظة قنا محمود أبو بكر، وهو أحد المعتصمين أيضًا، فقال "الأستاذ فريد كان المرشح المعارض الحقيقي الوحيد للرئيس السيسي، وحصل على نحو مليون و800 ألف صوت، وكان في كل لقاءاته وجولاته، يتحدث عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، فكيف يفعل ذلك الآن وينقض كل ما كان يقوله".

وأضاف أبو بكر لـ المنصة "انتخب زهران رئيسًا للحزب في 2016، وطبقًا للائحة فإن مدة الدورة الانتخابية عامين ويجوز للعضو الترشح لدورتين، لكن نظرًا لظروف التضييق وغلق الفضاء السياسي، لم نتمكن من عقد المؤتمر العام، فاستمر حتى 2022، واحتسبت هذه الفترة كمدة انتخابية واحدة، ثم أعيد انتخابة مرة أخرى في المؤتمر العام للحزب 2022 لمدة رئاسية ثانية، ورغم أنه لا يحق له الترشح لدورة ثالثة، لكنه يريد أن يأتي برئيس من كتلته"، وقال "هناك نظرة من رئيس الحزب لنا كأمناء في الأقاليم بأننا نفتقد الخبرة السياسية".

وبينما أكد المصدران أن المعتصمين سيتخذون خطوات تصعيدية حال عدم التزام رئيس الحزب وكتلته باللائحة، قال زهران لـ المنصة "أعتقد إن رقم 12 أمانة غير صحيح"، واعتبره ينطوي على مبالغة، موضحًا أن "عدد الأمناء المعتصمين لا يعني احتجاج الأمانة بالكامل، وإنما يعبر عن شخص رئيس الأمانة وحده".

وأقر زهران بوجود طلبات انتساب للحزب تقدر بحوالي 4500 طلب، وقال "إن الحزب لديه آلية لائحية لتعديل الصفة من المنتسب للعامل تقتضي مرور العضو المنتسب بعملية تدريب وتقوم اللجان الحزبية المنتخبة بهذا الأمر عبر آليات ديمقراطية".

وأكد أن قنوات التواصل في الحزب مفتوحة "مفيش أي قنوات مسدودة تفسر هذا الاعتصام"، مضيفًا "اللجوء لأساليب الاحتجاج السلمي يحدث عندما تنسد القنوات الخاصة بالحوار وهو ما لم يحدث".

وأشار إلى اجتماعه مع المعتصمين "المطالب التي تتوافق مع اللائحة أو مطابقة للإجراءات التي اتبعت في الحزب طوال الفترات السابقة سيؤخذ بها، مشددًا على أنه "رئيس حزب ليس مطلق السلطات، فأي تصور عن قدرتي على تحقيق مطالب وإحنا قاعدين هو أمر غير ديمقراطي، هناك آليات وهياكل تنظيمية مختلفة"، منوهًا إلى وجود لجنة منتخبة لتولي التحقق من صحة الإجراءات.

وأوضح زهران أن اللائحة في هذا الجزء تنص على أن أي شخص يتقدم بطلب انتساب يتحول لعضو عامل بعد تلقي تدريب مناسب، ويوجه طلب العضوية المنتسبة لأمين المحافظة أو الأمانة المركزية، وخلال مدة معينة لو أراد أن يتحول لعضو عامل يقضي فترة تدريب، وأن التحقق من العضوية المنتسبة يحدث عبر التأكد من عدم عضوية الشخص في حزب آخر ، وعدم صدور حكم نهائي ضده في قضية مخلة بالشرف.

وبشأن العضويات الجديدة وتأثيرها في الانتخابات الداخلية المرتقبة في الحزب، لفت زهران إلى عقد المؤتمر العام في سبتمبر، وإغلاق قاعدة العضوية المنتسبة 30 أبريل، أما العضوية العاملة سيتم إغلاق قاعدة بياناتها في نهاية مايو، ولفت إلى إمكانية تحول العضوية المنتسبة إلى العاملة خلال الأيام المقبلة قبل نهاية مايو في حال اجتياز التدريب.

وتعليقًا على تغيير التركيبة الحزبية قبيل الانتخابات، قال زهران إن "في الانتخابات السابقة قفز الرقم أكثر من الضعف، هذه طبائع الأمور وخاصة بعد انتخابات الرئاسة"، موضحًا أن الأشهر الماضية كان وجود الحزب في المحافظات، لافتًا خاصة مع وجود بعض المحافظات التي وصفها بـ"النشيطة"، فاستطاع نوابها وأمناؤها ضم عضويات كبيرة.

وقال "هذا الأمر سبق وحدث، معظم الأمناء المعتصمين الآن أتوا لمواقعهم من خلال انتخابات تم فيها إدخال عضويات جديدة بكثافة، ودون موافقة أمين الأمانة في ذلك الوقت، وبالتالي لا يوجد ما يمنع دخول 40 ألف".

وشددد زهران على حل الخلاف من خلال الحوار وتفعيل اللائحة، وقال "إذا في دوائر ما في السلطة أو أي جهة عندها إرادة لتدمير الحزب أو إضعافه فلا راد لقضاء الله"، مضيفًا "كل شيء جائز لا أتهم طرفًا بعينه، ولا سبب منطقي ليصل الموضوع لما وصل إليه، لا يمكن لشخص أو مجموعة لديهم مصالح انتخابية ضيقة يهدوا الحزب".