الشرطة تقتحم مؤتمرًا للحزب المصري الديمقراطي وتقبض على 3 من أعضائه
ألقت الشرطة، أمس الجمعة، القبض على ثلاثة من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أمانة الجيزة، وهم محمد رمضان أحمد وعبد الرحمن عصام ومحمد أيمن عربي، وذلك بعد اقتحام قوة أمنية مقر انعقاد المؤتمر العام "غير العادي" للحزب بإحدى القاعات الخاصة، الواقعة على ترعة المريوطية بدائرة مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، في وقت اتهم قياديان في الحزب، شاركا في المؤتمر، رئيس الحزب فريد زهران بالتسبب في ذلك، حسب حديثهما لـ المنصة.
وكان ثلث أعضاء الهيئة العليا للحزب، دعوا إلى عقد مؤتمر عام "غير عادي" لمناقشة أزمة العضويات الجديدة، والقرارات الأخيرة لقيادة الحزب، التي تمخض عنها فصل وإيقاف نشاط عدد كبير من الكوادر "بشكل تعسفي"، وفق ما أكده مسؤول لجنة التنظيم بالمؤتمر حسام الأزرق، و أمينة المرأة بالحزب منى عبد الراضي لـ المنصة.
وأشار القياديان إلى أن الداعين للمؤتمر أخطروا مسؤولي الحزب وأعضاء الهيئة العليا بموعد المؤتمر الاستثنائي، حيث كان من المقرر عقده يوم 18 أغسطس/آب الماضي، لكن لم يكتمل النصاب اللائحي للانعقاد، وهو ثلث أعضاء الهيئة العليا، فتم تحديد موعد آخر، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول الحالي.
وقال القياديان "في البداية لم يكتمل النصاب اللائحي، 50% من الهيئة العليا خلال الساعة الأولى، فانتظرنا حتى الساعة الثانية، حيث اكتمل النصاب وفقًا للائحة"، وأشارا إلى أنه "مع بدء أعمال المؤتمر فوجئنا باقتحام الأمن لمكان الانعقاد".
وأوضح الأزرق أن "عددًا كبيرًا من قوات الأمن اقتحموا القاعة، وحاصرت 5 سيارات شرطة وميكروباص المكان، وفصلت الكهرباء عن القاعة".
وأضاف الأزرق "قابلت الضباط الذين دخلوا القاعة في مقدمة القوة، وحاولت أن أفهم ما يحدث، فقالوا إنهم تلقوا بلاغًا باعتداء أشخاص على القاعة ودخولها عنوة، وفوجئت بأن أسمي ضمن المطلوب القبض عليهم"، مشيرًا إلى أنه أخبر الضباط بشخصيته وأكد لهم أنهم لم يقتحموا القاعة، بل استأجروها لعقد المؤتمر، وقال لهم "معنا أوراق تثبت ذلك".
وتابع الأزرق "لم يستمعوا إلى كلامي وحاولوا القبض علي"، لكن أعضاء من اللجنة العليا، من بينهم عضوي مجلس الشيوخ حنا جريس ومحمود سامي وعضوة مجلس النواب سميرة الجزار، حالوا دون ذلك، حسب قوله.
بدورها، قالت أمينة المرأة بالحزب منى عبد الراضي إنهم فشلوا في إقناع قوات الأمن بإكمال المؤتمر، فاضطروا لمغادرة المكان، لكم فوجئوا بالقبض على ثلاثة شباب من أعضاء الحزب المنتسبين، الذين تمت دعوتهم للمساهمة في لجنة التنظيم بالمؤتمر.
وأشارت عبد الراضي إلى أن من لهم حق التصويت في المؤتمر العام غير العادي، هم أعضاء الهيئة العليا للحزب، لكن اللجنة المنظمة دعت العديد من أعضاء الأمانات لحضور المؤتمر والمساهمة في أعماله.
ولفت الأزرق إلى أن التهم الموجهة للأعضاء الثلاثة المحتجزين في قسم شرطة أبو النمرس، هي "الاعتداء على القاعة ودخولها عنوة"، حسب ما أخبره أحد المحامين الذي توجه إلى القسم للسؤال عنهم، ومن المنتظر أن يعرض الأعضاء الثلاثة على النيابة اليوم.
ولا يستبعد القياديان أن يكون لقيادات الحزب الحالية يدًا في إفشال المؤتمر، خاصة وأن رئيس الحزب فريد زهران أرسل خطابًا إلى ملاك إحدى القاعات الخاصة، اطلعت المنصة عليه، يحذرهم من السماح بعقد مؤتمر الحزب الذي كان محددًا له 18 أغسطس الماضي، بعد استئجار أعضاء الحزب للقاعة، ما دفع ملاك القاعة لإلغاء التعاقد.
واتفق القياديات على أن خطاب زهران حمل تهديدًا بالعنف، حيث جاء فيه " إن سماحكم لهم بعقد مثل هذا المؤتمر دون موافقة رئيس الحزب وغالبية أعضائه قد يكون من شأنه إشاعة الفوضي وإثارة الخلاف والفزع والمشادة بين أعضاء الحزب، بما يثير تكدير السلم والأمن العام، ويلحق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضاف زهران في خطابه "لذلك، وبصفتي رئيسًا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفقًا للثابت بالشهادة المرفقة صورتها، لا يسعني إلا تنبيهكم، بعدم مسؤولية الحزب الذي أمثله عما قد يحدث في هذا المؤتمر من مشاكل أو أحداث لا تحمد عقباها بين أعضاء الحزب، ونخلي من الآن مسؤوليتنا التامة عنها، ونحملكم ومن دعا لهذا المؤتمر كافة التبعات والمسؤوليات القانونية التي قد تنجم عنه".
تواصلت المنصة مع رئيس الحزب فريد زهران، هاتفيًا لمواجهته بالاتهامات، لكنه طلب إعادة الاتصال بعد نصف ساعة، ثم لم يجب، على الاتصالات التليفونية أو رسائل الواتساب حتى نشر الخبر.
وكان من المفترض أن يناقش المؤتمر عدة أمور تضمنها جدول أعماله على رأسها "مراجعة قرارات الهيئة العليا فيما يخص العضويات الجديدة، وما إذا كانت الانتخابات الجغرافية للحزب ستجرى بحضور العضويات الجديدة، أم ستقتصر على العضويات القديمة، وكذا مراجعة قرارات لجنة الانضباط، التي أدت لفصل عدد كبير من كوادر الحزب دون أن يرتكبوا أي مخالفات لائحية".
في سياق متصل، استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أمس، اقتحام مؤتمر الحزب، بما "يتعارض مع الحقوق الأساسية للأفراد وحرية التنظيم والتعبير"، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الأعضاء المحبوسين وضمان حقوقهم القانونية، بما في ذلك حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
ونوه إلى أنه من المقرر أن يتوجه فريق من المحامين، إلى نيابة شبرامنت لمتابعة القضية وحضور التحقيقات مع المقبوض عليهم.
وخلال الأشهر الماضية انفجرت أزمة داخل الحزب نتيجة لضم آلاف العضويات الجديدة للحزب، دون الرجوع إلى أمانات المحافظات، ما دفع قيادات وأعضاء 12 أمانة للاعتصام في مقر الحزب بالقاهرة، لأكثر من شهر، حيث اعتبر المعتصمون ضم العضويات الجديدة "محاولة من قيادة الحزب، ضخ موالين لكتلته عن طريق إغراق الأمانات بعضويات وهمية/ورقية يتم استحضارها في انتخابات رئاسة الحزب".
وفي 6 مايو/أيار الماضي، تصاعدت الأزمة بإرسال قيادات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بينهم المرشح السابق لرئاسته وعضو مجلس الشيوخ حنا جريس، إنذارًا على يد مُحضر لزهران، ينذروه فيه "بوقف إجراءات قبول استمارات العضوية الجديدة المنتسبة وعددها 4550، وضرورة وسرعة دعوة المؤتمر العام للحزب خلال أسبوع من تاريخه إلى اجتماع عادي لاختيار رئيس للحزب وفقًا للمادة 27 من النظام الأساسي للحزب على أن يتم هذا الاختيار وفقًا لقاعدة البيانات للعضويات العاملة التي لها حق الانتخاب"