تراجع حاد في واردات السيارات يرفع أسعارها بنحو 25%
شهدت قيمة واردات السيارات تراجعًا حادًا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ بلغت 133.7 مليون دولار، وهو أقل معدل تحققه منذ مايو/أيار 2023.
وانخفضت قيمة واردات السيارات خلال يونيو بنحو 74 مليون دولار مقارنة بشهر مايو الماضي بنسبة تراجع 35.79%، بينما انخفضت بقيمة 23 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة تراجع 14.62%.
وتأتي هذه النتائج بعد ارتفاع قوي في واردات السيارات خلال شهري أبريل/نيسان، ومايو الماضيين، إذ سجلت نحو 170 مليون دولار، و208 ملايين دولار على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وبشكل عام ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.074 مليار دولار، مقابل 801 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة 34.08%، وفق نشرة التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، منتصر زيتون، هذا التناقض، إلى احتجاز أعداد كبيرة من السيارات في المواني، لم تدخل ضمن حساب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، مؤكدًا أن احتجاز السيارات أدى لنقص حاد في المعروض بالسوق المحلية.
وحسب زيتون، فإن أسعار السيارات شهدت ارتفاعًا خلال أغسطس/آب الماضي بنحو 15% عن سعرها الرسمي، إضافة إلى 10% أوفر برايس وضعه التجار مع تراجع المعروض في السوق المحلية.
ومنذ مايو الماضي، شكا تجار السيارات تأخر الإفراج عن شحناتهم بسبب أعطال في منظومة التسجيل المسبق/ACI، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي منذ 2021، قبل أن يشهد سوق السيارات نقصًا في المعروض نهاية يونيو الماضي، جراء احتجاز أعداد كبيرة من المركبات المستوردة بالمواني.
اتفاق جديد بين الحكومة والوكلاء
قال تاجران تحدثا لـ المنصة، إن الوكلاء توصلوا لاتفاق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك يقضي بفتح نافذة التسجيل المسبق لاستيراد سيارات جديدة ودخولها وعدم توقيفها بالمواني، على أن يكون يدبر الوكيل قيمتها الدولارية، مع توقعات بخروج السيارات المحجوزة تباعًا قبل آخر العام.
وقال زيتون لـ المنصة إن "الوكلاء كانوا مقدمين طلبات من فترة لفتح نافذة التسجيل المسبق، وتوصلوا لاتفاق من يومين بفتح النافذة لاستيراد سيارات جديدة مع توفير الوكيل للدولار".
وهو ما أكده نائب رئيس رابطة تجار السيارات محمود حامد، لـ المنصة، قائلًا "السيارات مش هتقف في الموانى تاني خلاص".
وبداية الشهر الجاري، كشف مصدران من رابطة السيارات وشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة أن أعداد السيارات، المملوكة للأفراد والوكلاء، المحتجزة في المواني بلغت 15 ألف سيارة منذ يونيو الماضي، فيما يتراوح عدد سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة ما بين 13 و16 ألف سيارة.
وقررت مصلحة الجمارك، يوليو/تموز الماضي، وقف عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات، وفقًا لمنشور حصلت المنصة على نسخة منه.
ورغم ارتفاع الأسعار، كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 14.2% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، مؤكدًا أن عدد السيارات التي تم بيعها بلغت 49.2 ألف سيارة مقابل 43.1 ألف سيارة بالفترة المقابلة من العام الماضي.