مصدران: المواني تحتجز 16 ألفًا من سيارات المعاقين

كشف مصدران من رابطة السيارات وشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة أن أعداد السيارات، المملوكة للأفراد والوكلاء، المحتجزة في المواني بلغت 15 ألف سيارة منذ يونيو/حزيران الماضي، فيما يتراوح عدد سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة ما بين 13 و16 ألف سيارة.

كانت مصلحة الجمارك قررت في يوليو/تموز الماضي وقف عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيرادها.

بينما شهدت سوق السيارات نقصًا في المعروض نهاية يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعد انفراجة طفيفة. وعادت الأزمة مع احتجاز أعداد كبيرة من المركبات المستوردة في المواني.

وقال نائب رئيس رابطة السيارات ورئيس قطاع المستعمل محمود حماد لـ المنصة إن الحكومة تعمل على سحب السيارات التي يستفيد أو يمتلكها غير المستحقين، في إشارة إلى ملف سيارات ذوي الإعاقة، لافتًا في الوقت ذاته إلى وجود طلبات كثيرة مقدمة من ملاك هذه السيارات للتصالح مع الحكومة.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعهد في  أغسطس/آب الماضي باسترجاع حق الدولة في ملف استيراد سيارات ذوي الإعاقة، وملاحقة غير المستحقين الذين استفادوا منها.

وأشار حماد لـ المنصة إلى عودة ظاهرة الأوفر برايس في السوق المحلية بقوة، نتيجة نقص المعروض مع استمرار توقف نافذة الشحن المسبق للسيارات.

من جهته، استنكر عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون احتجاز هذه الأعداد من السيارات بالمواني منذ حوالي 3 أشهر، دون الإعلان بشكل رسمي عن سبب واضح لعدم الإفراج عنها.

وأكد منتصر لـ المنصة تراجع عدد السيارات المعروض حاليًا في السوق، ما يدفع الأسعار نحو الصعود مع استمرار احتجازها بالمواني.

وحسب زيتون، فأسعار السيارات شهدت ارتفاعًا خلال أغسطس الماضي بنحو 15% عن سعرها الرسمي، إضافة إلى 10% أوفر برايس وضعه التجار مع تراجع المعروض في السوق المحلية.

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.