"تشريعية النواب" تناقش "الإجراءات الجنائية" الثلاثاء.. و"البرعي": لا يلبي التوقعات

تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته لجنة فرعية، سبق وشكلها رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، لهذا الغرض، حسب رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام لـ المنصة.

وقال إمام إن المشروع المعروض تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع بدائل وإجراءات احترازية له، كما وضع عددًا من القواعد لتنظيم قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر. 

كان رئيس مجلس النواب ترأس، أمس، اجتماعًا مغلقًا بمقر المجلس في وسط البلد، شارك فيه وزيرا المجالس النيابية، والعدل، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية وممثلون عن الحوار الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، لعرض رؤاهم بالنسبة لمشروع القانون.

وقال جبالي، خلال الاجتماع، إن اللجنة الفرعية توافقت على نحو 95% من مواد مشروع القانون الذي انتهى إلى صياغات منضبطة، حسب بيان للمجلس، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه. واعتبر أن صياغة النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وحقوق المواطنين. 

ولفت جبالي إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. 

بينما أوضح رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون إيهاب الطماوي أن المشروع ينظم أوامر المنع من السفر لأول مرة، والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف في الأموال فقط. 

من جهته، قال المحامي بالنقض والحقوقي نجاد البرعي لـ المنصة "هذا ليس مشروعًا هو وجهة نظر اللجنة الفرعية ولا تزال هناك خطوات في مجلس النواب لمناقشته"، واعتبر أن النصوص المقترحة "غير كافية ولا تمثل تغييرًا جوهريًا عن قانون الإجراءات الجنائية الحالي في الحبس الاحتياطي أو التحفظ على الأموال أو المنع من السفر". 

وأكد البرعي أن رأيه لا يمثل وجهة نظر الحوار الوطني، لافتًا إلى عدم تمكنه من قراءة النصوص المعروضة كاملة بقوله "تم توزيعه علينا وإحنا قاعدين، واهتميت بقراءة النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي والتدابير المتعلقة بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر، لم أقرأ النصوص التي تصل لحوالي 500 مادة كاملة". 

كان مجلس أمناء الحوار الوطني وضع الأسبوع الماضي 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له؛ استعدادًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم.

واعتبر البرعي النصوص المعروضة ضمن مشروع القانون "لا تلبي التوقعات"، وقال "على الأقل مواد الحبس الاحتياطي والمنع من السفر تقريبًا منقولة من مشروع القانون القديم لا يوجد بها تطور"، مضيفًا "لم يحدد حد أقصى للمنع من السفر، اكتفى بالنص على أن المنع بأمر قضائي، وما زالت المدة مفتوحة، يعني النائب العام يقدر يمنع الناس 100 سنة لو عايز". 

كما لفت إلى أن النصوص المقترحة تتيح التظلم على قرارات المنع من السفر كل ثلاثة أشهر، وقال "هذا المعمول به حاليًا، كان المفروض وضع مدة، لا يجوز أن تعطل إنسان وتمنعه من السفر على ذمة قضية دون التقيد بمدة".

لكن النائب عبد المنعم إمام اعتبر مشروع القانون منضبطًا، لافتًا إلى استمرار الحزب في دراسته والعمل على تقديم إسهامات في المناقشات في اللجنة التشريعية أو خلال عرضه في الجلسة العامة. 

وأوضح إمام أن المشروع يخفض مدد الحبس الاحتياطي، في الجنح إلى 4 أشهر، وفي الجنايات إلى 18 شهرًا، وفي النقض الذي كان مدته مفتوحة أصبح عامين بحد أقصى. 

بينما اعترض البرعي على ربط المدد بنوع الجريمة واعتبره "خللًا تشريعيًا"، وقال "الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، مينفعش تقول في الجنح مدة والجنايات مدة"، موضحًا "الحبس الاحتياطي إجراء للتحقيق، لما ينتهي نحيل المتهم للمحاكمة".

وقال "لو مش هيعدلوا النصوص المعروضة، الأفضل يتركوا قانون الإجراءات الجنائية الحالي ويحسنوا التطبيق"، مضيفًا "أصبت بخيبة أمل من الجزء الذي قرأته".

وينتقد العديد من الحقوقيين طول فترات الحبس الاحتياطي في مصر، علمًا بأن الحد الأقصى في القانون حاليًا عامان. 

من جهته، شدد إمام على أن وقف الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا الرأي يتطلب تعديل بعض القوانين الأخرى، ولا يرتبط فقط بقانون الإجراءات الجنائية، وأوصى بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية لوقف الحبس الاحتياطي في القضايا المرتبطة بالنشر على السوشيال ميديا. 

وبشأن وقف سياسات التدوير، قال إمام "وزارة العدل تقدر تطلع كتاب دوري لوقف التدوير".

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، الذين ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل، ثم يتم إدراجهم على ذمة قضية جديدة بالاتهامات ذاتها.

ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة التشريعية من مشروع القانون قبيل انعقاد مجلس النواب مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لعرض المشروع في صيغته النهائية ومناقشته في الجلسات العامة.