"التعليم" تتراجع عن تدريس لغة أجنبية ثانية في إعدادي.. ومصدر: اللي عايز ياخد كورسات

صادق وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على ثلاثة قرارات وزارية تخص شكل الدراسة والمناهج بالنسبة لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، اطلعت عليهم المنصة، وتضمنت القرارات، عدم إدراج اللغة الأجنبية الثانية ضمن مواد الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية، كما كان مقررًا وفق ما سبق وأعلن عنه وزير التعليم السابق رضا حجازي.

وبهذا القرار أصبحت اللغة الأجنبية الثانية غير موجودة كمادة أساسية بأي صف دراسي بالمدارس الرسمية الحكومية، الإعدادية والثانوية، بعدما قررت وزارة التربية والتعليم، تحويلها في المرحلة الثانوية إلى مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.

ووفقًا للقرار فإن اللغة الأجنبية الثانية سوف تُدرس لطلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات كمادة مستوى رفيع، بدءًا من العام الدراسي الجديد دون أن تضاف للمجموع.

وبرر مصدر قيادي بقطاع التعليم العام في الوزارة، لـ المنصة، قرار إلغاء تدريس اللغة الأجنبية الثانية، بأنه "لا توجد أي دولة تقوم بتدريس لغتين بخلاف اللغة الأم"، وقال "عندما قمنا بمشاورات مع خبراء ومتخصصين حول آلية تخفيض المواد، كان هنا شبه اتفاق على أن اللغة الثانية بمثابة لغة ثالثة، وهذا ليس موجودًا في أي دولة".

وأضاف "العربية لغة أولى كلغة الدولة والإنجليزية اللغة الأكثر تعاملًا بها في العالم، ليه أدرس لغة تالتة؟، اللي عايز يتقن لغة تالتة ياخذ فيها كورسات لكن مش هتكون أساسية عندي في المدارس".

وتضمن القرار الخاص بالمرحلة الابتدائية، إضافة الصف الثالث الابتدائي إلى الصفوف التي تُجرى بها امتحانات رسمية، كما الحال بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وذلك لأول مرة منذ إطلاق نظام التعليم الجديد قبل ست سنوات، حيث لم تكن تُعقد امتحانات لتلاميذ الصف الثالث .

وعقّب المصدر  بأن إدخال الصف الثالث في امتحانات صفوف النقل جاء بعد دراسة انتهت إلى "ضعف مستوى الكثير من الطلاب عندما يصعدون للصف الرابع، إما للاستهانة بالتحصيل الدراسي، أو الاستخفاف بالمنهج، طالما ينجحون دون امتحانات أو تقييم".

وأضاف المصدر "إحنا بنصلح أخطاء سابقة. إيه قيمة إنك تعمل مناهج جديدة ونظام حديث وأنت مش بتعمل أي إجراء تقيّم بيه الطلبة، وتقيس مستواهم، ولا أهاليهم عارفين مستواهم ونقاط الضعف عندهم".

وكان وزير التربية والتعليم السابق رضا حجازي، أقر في أكتوبر/تشربن الأول من العام الماضي بأن 30% من الأطفال في المدارس المصرية في المرحلة الابتدائية، دون المستوى "ضعفاء" في القراءة والكتابة، وذلك وفق دراسة أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع للوزارة.

وحسب القرار نفسه، فإن تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، سيخضعون أيضًا لاختبارات شهرية "تحريرية وشفوية"، لأول مرة، وهم ملزمون بالحضور إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 60% من عدد أيام الدراسة، وإلا خضعوا لتقييم يقيس مدى أحقيتهم في اجتياز العام الدراسي وبلوغ الصف الأعلى، أم لا.

وأوضح المصدر "إحنا مش هنسقط حد في أولى أو تانية ابتدائي، لكن لما نحط مادة زي دي، إحنا بنخوف بيها الأهالي إنهم يهتموا بولادهم.. الطلبة دي في المدارس الحكومية مكنتش بتخضع لأي تقييم يقيس مستواهم، وده غلط، ولازم يكون عندي تقييم أنا كوزارة أعرف بيه أنا ماشي صح ولا غلط".

ويطبق نظام التعليم الجديد منذ عام 2018، حيث بدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من حيث إضافة مناهج جديدة، ومن بعدها كان يطال التغيير، صفًا دراسيًا جديدًا كل عام، حتى وصل إلى الصف الأول الإعدادي هذا العام.

ولم تشهد طريقة امتحانات المرحلة الإعدادية أي تغييرات في الشكل، وفق القرار الوزاري الخاص بها، بينما تغيرت طريقة توزيع الدرجات، حيث أصبحت الامتحانات عليها 60% من إجمالي الدرجات، مقابل 40% على أعمال السنة والحضور والسلوك والواجب المنزلي والاختبار الأسبوعي، وهو ما سبق ونشرته المنصة الخميس.

وكان طلاب صفوف النقل في المراحل الدراسية المختلفة، لا يخضعون لاختبارات أسبوعية بدرجات منذ تطبيق منظومة التعليم الجديدة، بل كان يتم القياس عبر اختبارات شهرية، وهو ما فسّره المصدر بـ"ضرورة أن يشعر الطالب وأهله، بالتقييم المستمر".

وعقب "مينفعش نستنى لحد امتحانات الترم علشان نقيس مستوى الطالب، وبعدها نقول الطالب ده ضعيف، أنا لازم يكون عندي وسيلة تانية للعلاج السريع، ونقول للأهل شوفوا مستوى ولادكم أهو، أنا مش بحط عبء جديد، أنا بقولك كأب خد بالك ده مستوى ابنك الأسبوع ده".

يأتي ذلك، ضمن جملة قرارات أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، عصر الخميس، تخص العام الدراسي الجديد، على مستوى مواجهة الكثافة بإعادة توزيع الطلاب بين المدارس، وتقليل عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة، ومواجهة عجز المعلمين.