"التعليم" تقرر زيادة فترة الدراسة شهرين.. والسماح بإلغاء إجازة السبت لمواجهة كثافات الفصول 

أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، اليوم، عن زيادة عدد أيام الدراسة في العام الجديد إلى خمسة أيام بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة، فيما أكد مصدر قيادي بالوزارة لـ المنصة أن خطة العام الدراسي الجديد تتضمن السماح بإلغاء إجازة يوم السبت لمواجهة الكثافة، ولكن القرار متروك لكل إدارة تعليمية، حسب رؤية المحافظ مع مدير المديرية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، لشرح خطة العام الدراسي الجديد، إنه سينقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، ليترك في الصباح مكانًا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، التي ستصبح هي الأخرى مستغلة من الابتدائية، وبذلك ضمن حلول مواجهة الكثافة الطلابية.

وعقّب المصدر المطلع على خطة العام الدراسي الجديد، بأن ما عرضه الوزير جزء من الحل، لأن خطة مواجهة الكثافة تشمل أيضًا إعادة توزيع الطلاب بين المدارس، واستغلال مدارس ليست بها كثافات لتصبح مدرسة فترة مسائية لمدرسة أخرى بها كثافات، إضافة لاستغلال بعض المعاهد الأزهرية كمدرسة، في فترة مسائية أو صباحية، أيهما أنسب للمعهد.

وتعهد عبد اللطيف بألا يتجاوز تحريك الطلاب بين المدارس عن كيلومتر واحد، وسيتم  تسكين الطلاب بكشوف رسمية داخل مدارسهم الجديدة قبل بداية العام الدراسي الجديد، معلنًا عن زيادة درجات أعمال السنة لجذب الطلاب إلى المدارس، فيما أكد المصدر أنها ستكون 40% من إجمالي درجات الطالب في كل مادة.

وتطرق الوزير إلى زيادة عدد أسابيع الدراسة لتكون 31 أسبوعًا، بزيادة قدرها 8 أسابيع عن العام الدراسي الماضي، الذي كان 23 أسبوعًا حسب قوله.

وسبق وأعلنت الوزارة في بيان قبل أيام أن الدراسة ستكون 35 أسبوعًا. لكن المصدر أكد على ما أورده الوزير اليوم، قائلًا "العام الدراسي الجديد سيكون 31 أسبوعًا بالفعل، وليس 35 كما سبق وأعلن، وممكن يكون خطأ غير مقصود في البيان الرسمي، لا يستدعي الوقوف أمامه".

وقال عبد اللطيف إن زيادة أسابيع العام الدراسي سوف تتيح المزيد من الشرح ورفع الضغط عن المعلمين، إضافة لرفع القدرة التدريسية بنسبة 33%، وتوفير نحو مائة ألف معلم، حيث كان ضغط العام الدراسي يستدعي المزيد من الحصص الدراسية، ووفرة في المعلمين، لافتًا إلى أن زيادة فترة الدراسة أحد حلول مواجهة نقص المعلمين، معلنًا عن وجود عجز في المدرسين يصل إلى 460 ألفًا، وفي الفصول 250 ألفًا.

وتطرق الوزير إلى مرحلة الثانوية العامة، مشيرًا إلى تقليص عدد المواد في الصف الثالث إلى خمس لكل شعبة بدلًا من سبع، مع جعل مواد اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلم النفس غير مضافة للمجموع، وفي الصف الثاني الثانوي تقرر تقليص عدد المواد من ثماني إلى ست لكل شعبة علمي أو أدبي، مع جعل اللغة الثانية خارج المجموع.

وبرر عبد اللطيف تقليل عدد المواد في الثانوية العامة، بأنها "كثيرة وتحتاج إلى وقت في الشرح، ثم أنه لا توجد دولة في العالم لديها 32 مادة في المرحلة الثانوية، لأن كل مادة تحتاج إلى 130 ساعة تدريس و5 حصص في الأسبوع، وكان لا بد من تقليل العدد". 

وأكد المصدر أن طالب الصف الثاني الثانوي للشعبة العلمية، السنة بعد المقبلة، سيدرس مادة التاريخ كمادة أدبية لأول مرة، على أن يدرس طالب الشعبة الأدبية مادة الرياضيات كمادة علمية، في العام بعد المقبل أيضًا، مبررًا ذلك بـ"ضرورة أن يكون الطالب مطلعًا على المفاهيم المختلفة، سواء العلمية أو الأدبية كجزء من المهارات التي قال أعضاء المجلس الأعلى للجامعات إنها ضرورية للطالب قبل دخوله الجامعة".

يأتي ذلك، فيما أعلن الوزير تطبيق مادة جديدة للبرمجة في الثانوية العامة، ابتداء من العام الدراسي بعد المقبل، وستكون من خلال التابلت، على أن يتم الاستعانة بمتخصصين من وزارة الاتصالات لشرحها، وتدريب المعلمين عليها.

وبينما لم يُعلن الوزير هوية امتحانات الثانوية للعام المقبل، قال المصدر "كل شيء مطبق حالًيا، هيتطبق السنة الجاية سواء في أولى أو تانية أو تالتة، بحيث أولى وتانية يمتحنوا تابلت بأسئلة اختيار من متعدد، وتالتة تمتحن بابل شيت بأسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية، ومفيش خطة لتغيير نظام الامتحانات في الشهادة الثانوية إلا بعد 3 سنين من دلوقت".