تاجران: 10% زيادة بأسعار بعض أنواع السيارات بسبب نقص المعروض
شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا لبعض الأنواع بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تراجع المعروض، مع استمرار توقف نافذة التسجيل لاستيراد سيارات جديدة، حسب تاجرين لـ المنصة.
ونهاية يونيو/حزيران الماضي، شهدت سوق السيارات نقصًا في المعروض، مع احتجاز أعداد كبيرة من المركبات المستوردة في المواني، وصلت إلى نحو 18 ألف سيارة، إضافة إلى تعطل نظام التسجيل المسبق، وعدم إتاحة الدولار بسهولة للمستوردين.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات منتصر زيتون لـ المنصة إن أسعار "هيونداي، وسيات، وجاك، وكوبرا" ارتفعت بين 5 و10% خلال اليومين الماضيين، مع تراجع الكميات المعروضة منها بالأسواق.
وأضاف منتصر أن الشركات رفعت الأسعار للتحوط من زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك، متوقعًا زيادات جديدة في أسعار السيارات الفترة المقبلة مع اضطراب أسعار الدولار.
وأمس، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة تصل لأكثر من 70 قرشًا ليسجل 49.42 جنيه للشراء في البنك الأهلي مقابل 48.7 جنيه أول أمس.
وعن السيارات المحتجزة بالمواني، أشار منتصر إلى الإفراج عن جميع السيارات التي كانت محتجزة قبل 25 يونيو البالغ عددها 18 ألف سيارة، مع الإبقاء على سيارات المعاقين.
وقال منتصر إن "هناك ضرورة للإفراج عن سيارات المعاقين في البداية لأنها محتجزة من فترة، وعددها مش قليل، وكل ما بتقعد في المواني الغرامات بتزيد عليها".
وأمس، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وقرر تشكيل لجنة لمراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد لذوي الإعاقة، واستفاد منها غيرهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
من جهته، أكد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع، لـ المنصة، أن نقص المعروض من السيارات خلال الفترة الماضية في ظل توقف التسجيل المسبق للشحنات، انعكس على الأسعار بالسوق المحلية.
وأوضح السبع أن زيادة سعر صرف الدولار خلال الأسبوع الجاري ستنعكس على أسعار السيارات حال استمرارها، إلا أنها تظل غير مؤثرة حاليًا نظرًا لعدم دخول سيارات جديدة الفترة الحالية.
وتراجعت واردات السيارات بحدة خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.
وتشهد سوق السيارات في مصر نقصًا في المعروض حاليًا، مع احتجاز أعداد كبيرة من السيارات المستوردة في المواني، إضافة إلى تعطل نظام التسجيل المسبق، وعدم إتاحة الدولار بسهولة لمستوردي السيارات تامة الصنع، ما ساهم في ارتفاع الأسعار، حسبما أوضح تجار وقتها لـ المنصة.