"أمن الدولة" تنظر غدًا تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر.. والمنصة: نسلك كل الطرق للإفراج عنه

يمثُل رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر غدًا أمام نيابة أمن الدولة العليا لنظر أمر تجديد حبسه، حسبما قال المحامي الحقوقي خالد علي، الأربعاء، على فيسبوك، في وقت قالت زوجته ندى مغيث، لـ المنصة إنها تتمنى أن ينتهي هذا الكابوس غدًا، داعية إلى الإفراج عن أشرف "أبوه وزوجته وعيلته محتاجينه، ومكتبه وشغله منتظرينه".

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، في 24 يوليو/تموز الماضي، حبس عمر 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة بعد تحقيق دام 6 ساعات اتهمته فيه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأُلقي القبض على عمر فجر الاثنين قبل الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا.

ومن جانبها، قالت رئيسة تحرير المنصة نورا يونس، إنها لا تزال مصدومة من الأسئلة التي وجهتها النيابة إلى أشرف، "كيف يمكن أن يُسأل لماذا ترسم وماذا تقصد؟ كيف يمكن أن يُسأل عن مسودات رسومات لم ينته منها ولم ينشرها بعد في أي مكان؟".

وتابعت نورا "يبدو لي أننا أمام محاكم تفتيش، وأن السلطة تظن أن تلك الممارسات يمكن التطبيع معها".

وأعربت رئيسة تحرير المنصة عن قلقها "لما يمثله القبض على أشرف بهذا الشكل واستجوابه وحبسه والاتهامات المروعة الموجهة إليه وقرار حبسه من إرهاب للصحفيين والرسامين وأصحاب الرأي".

وأضافت "نتلقى يوميًا رسومات تضامنية من رسامين داخل مصر وخارجها؛ من كوبا إلى السعودية مرورًا بلبنان"، مؤكدة أن المنصة مستمرة في مخاطبة كل الجهات وسلك كافة الطرق من أجل سرعة الإفراج عن أشرف.

وكان محامي المنصة حسن الأزهري قال في تصريح سابق إن النيابة في تحقيقها سألت عمر عن الكاريكاتيرات التي نشرها ومحتواها. وهو ما استنكره الأزهري مؤكدًا أن فن الكاريكاتير لا يحمل خبرًا أو بيانًا أو معلومة، بل هو وجهة نظر فنية بحتة لا يجوز تأويلها أو تصور أنها شكل من أشكال التحريض أو الإساءة، كما أن الكاريكاتير عمل إبداعي تحميه المادة 67 من الدستور، وبالتالي لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية على ممارسته.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود، القبض على رسام الكاريكاتير.

وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

كانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن أشرف عمر، وخالد ممدوح.

ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".