مطالبًا بزيادة الإيرادات الضريبية.. "صندوق النقد": الاقتصاد المصري ما زال في مرحلة التعافي

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن الاقتصاد المصري ما زال في مرحلة التعافي، وإن النمو في القطاع الخاص لم يصل إلى المستوى المأمول، مشيرة إلى تباطؤ الحكومة في الإعلان عن التخارج من أصول الدولة، داعية إلى تسريع وتيرة هذا الإجراء.

وأشارت هولار، خلال مؤتمر صحفي أونلاين، الثلاثاء، حول اكتمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى مؤشر لقياس التقدم المحرز في سياسات ملكية الدولة، كان من المستهدف الانتهاء منه بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي "لكن السلطات المصرية احتاجت مزيدًا من الوقت" على حد قولها.

وحذرت هولار من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مطالبة البنك المركزي بضرورة اتخاذ إجراءات لخفضه قبل المراجعة الرابعة للبرنامج.

وقالت إن قطاع الطاقة يواجه العديد من التحديات، مؤكدة ضرورة زيادة أسعار الطاقة بشكل متتال للوصول إلى أسعار عادلة، وهو نفسه ما ذكره بيان الصندوق حول إتمام المجلس التنفيذي للمراجعة الثالثة لبرنامج قرضه لمصر، الذي يسمح بالحصول على دفعة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

وقامت الحكومة بالفعل برفع أسعار الوقود قبل أيام من إعلان إتمام هذه المراجعة، ووفق حسابات العربية، فإن سعر بيع السولار أقل بنحو 7.5 جنيهات عن التكلفة، وخلال الفترة الحالية وحتى ديسمبر/أيلول 2025 من المقرر أن تنعقد لجنة تحديد أسعار المحروقات 6 مرات، ما قد يعني زيادة بنحو 1.25 جنيه لكل لتر في كل اجتماع، حال التزمت الحكومة بالخطة الموضوعة مع صندوق النقد.

وكان مصدر رفيع في وزارة المالية مطلع على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، توقع زيادة أسعار شرائح الكهرباء بداية من فاتورة شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بنسبة 20%.

هولار أشارت كذلك إلى أهمية زيادة الإيرادات الضريبية لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون محورًا رئيسيًا في المراجعة المقبلة، في الوقت نفسه دعت إلى زيادة الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا.

وتمثل الضرائب في الموازنة الحالية (2024-2025) 77% من إجمالي الإيرادات. 

ومرة أخرى طالبت بضرورة ترك سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه يتحدد وفقًا للعرض والطلب، وعدم العودة إلى سياسة تثبيته "سيكون هذا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية".

وفي مارس/أذار الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.

ويرى خبراء أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية المطلوبة بمقتضى اتفاق صندوق النقد تمثل ضغطًا على قيمة الجنيه، متوقعين أن يفقد أكثر من 10% من قيمته، ما يدفعه للهبوط حتى 53 جنيهًا مقابل الدولار العام المقبل.

 ومن المقرر إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر/كانون الأول المقبلين، على أن تكون قيمة الشريحة الجديدة 1.3 مليار دولار، وفق هولار.