حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إكس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع بعض قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، 20 مايو 2024

مصر تنفي استئناف الهدنة أو تلقيها ردًا من إسرائيل: ادعاءات من نتنياهو قبل كلمته بالكونجرس

قسم الأخبار
منشور الأربعاء 24 يوليو 2024

نفى مصدر مصري وصفته قناة القاهرة الإخبارية بالمسؤول وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر اليوم للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة، وذلك ردًا على تقارير إسرائيلية زعمت موافقة إسرائيل على سحب الجنود من محور فيلادلفيا، وسفر وفد للقاهرة اليوم للنقاش حول الهدنة. 

وسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي على محور فيلادلفيا على الحدود بين سيناء وغزة، وهو ما رفضته مصر، وأعلنت أنها لن تنسق مع الإسرائيليين على المعبر، ما أعاق حركة تدفق المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قالت أمس، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز، إن "وفدًا إسرائيليًا سيبلغ مسؤولين مصريين بالموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من معبر رفح ومحور فيلادلفيا". وأضافت الصحيفة أيضًا أن إسرائيل أبلغت مصر، أمس الثلاثاء، أن وفدًا أمنيًا سيصل إلى القاهرة، الأربعاء، لبحث عدة نقاط في مفاوضات صفقة التبادل مع المصريين.

ونفى المصدر المصري المسؤول اليوم قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة، معتبرًا أن "ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكونجرس".

ويلقي نتنياهو اليوم خطابًا هو الأول منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع أمام الكونجرس الأمريكي، وسط تصاعد الرفض للعدوان في الرأي العام الأمريكي. ونظم نشطاء يهود أمس تظاهرة داخل مبنى الكونجرس تطالب بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، ورفض العدوان.

وأكد المصدر المصري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستباق كلمته بالكونجرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة حول "السماح بخروج المصابين الفلسطينيين، وتكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع وتحقيق تقدم باتفاق التهدئة". 

وتمضي مشاورات الهدنة في طريق غامض، فبعد تحقيق تقدم بجولات في القاهرة والدوحة قبل أسبوعين، خرج نتنياهو ليضع شروطًا لم تجر أمور المفاوضات بعدها إلى ما كانت عليه، وأبرزها رفض السماح لجميع الغزيين بالعودة إلى الشمال، كما اشترط استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحدود بين غزة ومصر لمنع تهريب الأسلحة، وأن يتم في المرحلة الأولى من الاتفاق الجاري التفاوض عليه "الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين".