إسرائيل تتجه لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية.. واليابان تفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة
وافق الكنيست الإسرائيلي، أمس، مبدئيًا على مشروع قانون لتصنيف وكالة الأونروا منظمة إرهابية، في وقت اعتبرت الوكالة الأممية هذه الخطوة محاولة أخرى لتفكيكها، ووصفتها حماس بـ"الباطلة".
وسبق أن شنت إسرائيل حملة واسعة على المنظمة في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما ادعت انتماء بعض موظفيها لحماس، وأنهم شاركوا في عملية طوفان الأقصى، ما أسفر عن وقف العديد من الدول تمويلاتها للمنظمة، قبل أن تستأنفها معظمها عدا الولايات المتحدة.
وقالت الخدمة الإعلامية بالكنيست إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه في قراءة أولى، وسيُعاد إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لإجراء مزيد من المداولات، وفق سكاي نيوز، في وقت وصفت راعية مشروع القانون يوليا مالينوفسكي، الأونروا، بأنها "طابور خامس داخل إسرائيل".
وتقدم الأونروا خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. ووصفت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، مشروع القانون الإسرائيلي، بأنه "محاولة أخرى في حملة أوسع نطاقًا لتفكيك الوكالة. مثل هذه الخطوات لم يسمع بها من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".
وقالت حركة حماس في بيان، نشره سويس إنفو، إن "هذا الإجراء باطل وغير قانوني وصادر عن سلطة احتلال تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية، في مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم".
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "العمل على حماية الأونروا من محاولات الاحتلال تصفيتها".
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات عدة على مراكز ومدارس تابعة للأونروا تؤوي نازحين في غزة.
على صعيد متصل، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الثلاثاء، اتخاذ الدولة ترتيبات لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق الشرق. ولم تذكر الهيئة عدد المستوطنين الذين يواجهون العقوبات.
واليابان ليست الأولى، إذ سبق وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين، ردًا على تصاعد العنف في الضفة الغربية في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.