خبراء يتوقعون استمرار الفائدة المرتفعة حتى نهاية العام بسبب التضخم

رجح خبراء أن يستمر البنك المركزي في الحفاظ على أسعار مرتفعة للفائدة حتى نهاية العام، بسبب توقعات باستمرار الضغوط التضخمية القوية خلال النصف الثاني من 2024.

وكان البنك المركزي أعلن، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، في خطوة تعكس الوضع الراهن للضغوط التضخمية التي تشهد تراجعًا، لكن بوتيرة بطيئة، وقال البنك، في بيانه، "تفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرًا خلال عام 2024".

وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حسب البيان.

كانت معدلات التضخم وصلت لمستويات قياسية في الارتفاع في سبتمبر/أيلول الماضي عند تجاوزها الـ40%، قبل أن تتراجع مع استقرار سعر صرف الدولار وانعكاسه على تكاليف المنتجين، لكن قرار زيادة سعر الخبز المدعم في يونيو/حزيران ساهم في تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم ليستقر عند 27.1%، خلال الشهر الجاري.

وتشير التوقعات إلى "استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة خلال النصف الثاني من العام الحالي، تأثرًا باتخاذ الحكومة تدابير لترشيد مخصصات الدعم تستهدف تخفيف النفقات بالموازنة العامة، ما سينعكس على ارتفاع أسعار خدمات أساسية مثل المواد البترولية والكهرباء"، كما يقول كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق بشركة "كايرو كابيتال سيكيورتيز" هاني جنينة لـ المنصة.

وأجل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاقه مع مصر هذا الشهر، ما أرجعه البعض لخلافه مع الحكومة بشأن عدم زيادة أسعار الوقود. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع في تصريحات تليفزيونية إن "الصندوق لم يكتفِ بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم".

وطالب نافع بتشكيل لجنة محايدة غير حكومية لمتابعة برنامج قروض صندوق النقد الدولي والتفاوض معه "لأن زيادة سعر المحروقات يغذي التضخم"، متسائلًا "كيف للصندوق الذي يطلب تخفيض التضخم أن يطالب بتحريك المحروقات".

وأشار البنك المركزي في بيانه الخميس إلى إمكانية أن يتوقف التضخم عن التراجع لأسباب منها "احتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".

تأثير التضخم على الفائدة

ويساهم استمرار التضخم المرتفع في دفع البنك المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية، والتي تزيد بـ19% عن مستوياتها في فبراير/شباط 2022، حيث تلجأ السلطات النقدية لزيادة العائد بهدف امتصاص السيولة داخل القطاع المصرفي ما يساعد على كبح التضخم.

ويرى رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي، أن تأجيل مراجعات الصندوق لاتفاقه مع مصر يهيئ الأجواء لاستمرار السياسة النقدية المتشددة.

ويقول الألفي لـ المنصة "من المرجح أن نرى تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع عند مستوى 27.25% حتى نهاية العام لضمان استيعاب هذه الزيادات، ثم يشرع في خفض أسعار الفائدة ابتداءً من اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير/شباط 2025".

وتتفق معه محللة الاقتصاد الكلي دينا الوقاد، وتقول لـ المنصة إن "معدل التضخم سيستقر عند مستوياته الحالية في الأجل القصير" ما يرجح ثبات أسعار الفائدة عند مستويات مقاربة للموجودة حاليًا خلال الفترة المقبلة.

ويمثل ثبات سعر الفائدة فرصة للحفاظ على تدفقات من استثمارات الأجانب في سوق الديون المحلية، في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوط لتوفير النقد الأجنبي.

وعلى الرغم من ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية في يونيو/حزيران الماضي، بفضل استثمارات استثنائية مثل صفقة رأس الحكمة وتدفقات أجنبية لسوق الديون، تعكس بيانات ميزان المدفوعات حتى مارس/آذار الماضي ضغوطًا قوية على مصر تهدد بتآكل احتياطاتها.

وتراجعت إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الأخيرة بسبب اضطرابات البحر الأحمر، "وما زاد من الضغوط احتياجنا لاستهلاك الغاز بوتيرة أكبر واستيراد شحنات إضافية بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصيف"، كما يقول جنينة.

ويرجح الألفي ألا تنخفض الفائدة بقوة قبل تراجع التضخم عند مستوى 20%، وهو ما بات مرهونًا باستقرار البحر الأحمر وامتصاص أثر الإجراءات الإصلاحية المنتظرة، أي زيادة أسعار الوقود والكهرباء.