صندوق النقد يؤجل مناقشة الشريحة الثالثة لنهاية الشهر .. ومخاوف من تجدد الأزمة

نقلت منصة الشرق بلومبرج عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إن الصندوق أجَّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو/تموز الجاري بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة اليوم، في وقت قالت إن التأجيل يمنح الحكومة فرصةً للالتزام ببنود الاتفاق مع الصندوق.

وأرجع مصدر حكومي في حديثه لـ الشرق هذا التأجيل إلى عدم استيفاء بعض شروط الصندوق، ما يثير المخاوف من تكرار الخلاف الذي نشب مع الصندوق العام الماضي، وأدخل البلاد في أزمة طويلة من تذبذب سعر الصرف.

وقالت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابقة علياء المهدي "التأجيل قد يستهدف منح الحكومة فرصة جديدة للالتزام ببعض بنود الاتفاق، وترك فرصة أكبر للتوسع في إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي التي تعد ضمن مطالب الصندوق".

كان صندوق النقد وافق على اتفاق قرض لمصر في ديسمبر/كانون الأول من 2022 لمساندة البلاد في أزمة شح للنقد الأجنبي جاءت مدفوعة بارتفاع متسارع للفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مراجعات الصندوق للاتفاق ظلت مؤجلة خلال 2023 بسبب خلاف على سياسات من ضمنها مرونة سعر الصرف.

ومع تفاقم أزمة النقد الأجنبي في مطلع 2024 مع تأثر إيرادات قناة السويس بالاضطرابات في البحر الأحمر، أعلن الصندوق في مارس/آذار الماضي عن تضخيم قيمة قرضه للبلاد إلى 8 مليارات دولار، بالتزامن مع سماح البنك المركزي بارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار متعهدًا بالحفاظ على مرونة السعر، وفي هذا السياق أعلن الصندوق عن إتمام أول مراجعتين للاتفاق خلال الشهر نفسه.

وفي يونيو/حزيران الماضي أصدر الصندوق بيانًا قال فيه إن بعثته إلى مصر وصلت لاتفاق مع الحكومة بشأن المراجعة الثالثة، التي ستنتظر موافقة مجلس إدارة الصندوق من أجل تقديم شريحة جديدة من القرض.

وتشتمل أبرز المطالب الإصلاحية للصندوق على الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير دعم الوقود مع تطبيق إجراءات لضمان الشفافية والحد من دور الدولة في الاقتصاد.

وبينما تنطوي شروط اتفاق الصندوق على تسوية مديونيات شركات البترول الأجنبية، قال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس إنه طلب من وزير البترول "أن يتم الانتهاء من الخطة المطلوبة لجدولة المتأخرات خلال الشهر الأول بعد تكليفه، على أن نلتزم بها بعد مناقشتها خلال الفترة المقبلة".

وأكد مدبولي، خلال المؤتمر، أن الحكومة سددت ما يتراوح بين 20 إلى 25% من قيمة تلك المستحقات حسب متأخرات كل شركة.

وكان صندوق النقد قدر في تقريره عن مصر الصادر في أبريل/نيسان الماضي أن متأخرات شركات البترول لدى الهيئة العامة للبترول بلغت 4.5 مليار دولار.