مصر تتفق مع بعثة صندوق النقد على إصلاحات المراجعة الثالثة

قال صندوق النقد الدولي، في بيان مساء أمس، إن البعثة التابعة له، والتي بدأت زيارة لمصر قبل أسابيع، توصلت أخيرًا لاتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة السياسات والإصلاحات المطلوبة لاستكمال المراجعة الثالثة لاتفاق التمويل الممتد، الذي أبرمه مع مصر في 2022.

وكانت المراجعتان الأولى والثانية للاتفاق تأخرتا في الصدور عن موعديهما خلال العام الماضي، ما زاد من مصاعب حصول البلاد على التمويلات الخارجية، قبل أن يتمم الصندوق المراجعتين في مارس الماضي، بالإضافة إلى موافقته على تضخيم قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.

وبحسب بيان الصندوق أمس، ستتيح موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة للبلاد الحصول على دفعة جديدة من القرض، بقيمة 820 مليون دولار.

"منذ توحيد سعر الصرف في مارس/آذار، تحسنت الأوضاع التمويلية. اتفاق رأس الحكمة الاستثماري الأخير تطور اقتصادي إيجابي، وبعثة الصندوق تحفز السلطات على الاستمرار في الإفصاح عن بيانات المشروع" حسب بيان الصندوق.

وعانت البلاد من تفاقم المعاملات في سوق الصرف غير الرسمية، مع اتساع الفارق بين سعري الصرف الموازي والرسمي منذ 2023، لكن الأشهر الأخيرة شهدت إعلانات متوالية عن اتفاقات تمويلية واستثمارية، من أبرزها صفقة الاستثمار الإماراتية في رأس الحكمة، ما قاد إلى توحيد سعر الصرف مع ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي وتقلص العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك.

في المقابل، حذر الصندوق من تداعيات الحرب على غزة، وتأثيراتها على إيرادات قناة السويس، ونوه لأهمية إدارة التدفقات المالية الداخلة للبلاد بطريقة ملائمة تساعد على تجنب أي تحديات اقتصادية قد تعوق استمرار النمو الاقتصادي.

وقال الصندوق إنه اتفق مع السلطات في مصر على الحاجة للاستمرار في التشديد النقدي في الأجل القصير من أجل خفض التضخم إلى المستويات التي يستهدفها البنك المركزي.

وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة ستة بالمائة في اجتماع لجنة السياسات النقدية في مارس الماضي، ما ساعد على انخفاض التضخم لشهرين متواليين في مارس وأبريل/نيسان الماضيين لكنه لا يزال فوق مستوى الـ 30%.

وأوصى الصندوق بتعزيز الإيرادات العامة من أجل إتاحة مساحة مالية أكبر للإنفاق الاجتماعي، مشيرًا لضرورة ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة. 

ونوه الصندوق لضرورة استعادة شركات الطاقة الحكومية لتغطية تكاليف خدماتها، وتحسين إدارة الدين العام عبر احتواء الاحتياجات التمويلية.

وكان صندوق النقد الدولي أشار في تقريره عن مصر في أبريل الماضي إلى أن أزمة شح النقد الأجنبي، بجانب زيادة الدعم الموجه للكهرباء وانخفاض صادرات الغاز، ساهموا في مراكمة متأخرات على الهيئة العامة للبترول بقيمة 4.5 مليار دولار، موصيًا باستكمال سداد هذه المتأخرات مع الالتزام بتحرير أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة قبل أيام عن رفع سعر الخبز المدعم، المثبت منذ 1989، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من متابعين ونشطاء على السوشيال ميديا، بسبب محدودية قيمة الوفر من هذه الزيادة في مقابل تكاليف الدين العام التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.