إخلاء سبيل "أبو الديار" في قضية التوكيلات الشعبية

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، مساء الثلاثاء، إخلاء سبيل المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة السياسي أحمد الطنطاوي، بعد اتخاذ إجراءات الطعن على حكم حبسه الغيابي، وحددت جلسة 3 يونيو/حزيران المقبل لنظر القضية، حسبما أكد المحامي الحقوقي خالد علي، مساء الثلاثاء، على فيسبوك.

وطالب المحامي أحمد قناوي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن أبو الديار، أمس، بالإفراج عن موكله لحين الفصل في المعارضة الاستئنافية المقامة منهم على الحكم الصادر بحبسه سنةً مع الشغل في قضية التوكيلات الشعبية، لافتًا إلى أن موقف أبو الديار يختلف عن موقف الطنطاوي وباقي المتهمين في القضية، نظرًا لصدور الحكم بصفة غيابية في حقه.

وأضاف قناوي لـ المنصة أن أبو الديار لم يحضر جلسة النطق بالحكم على الطنطاوي وباقي المتهمين في القضية، ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الاستئناف المقام منه على حكم حبسه سنةً ضمن المتهمين في القضية يعد حكمًا غيابيًا يقف تنفيذه بمجرد تقدمه بمعارضة استئنافية عليه وسداد الكفالة التي قررتها المحكمة لوقف التنفيذ.

وأوضح أن فريق الدفاع عن أبو الديار تقدم صباح الثلاثاء بمعارضة استئنافية على الحكم وحددت المحكمة لنظرها جلسة الاثنين 3 يونيو/حزيران المقبل، مضيفًا "الحكم غير نهائي علشان كدا عملنا عليه معارضة استئنافية وسددنا 20 ألف جنيه مبلغ الكفالة النهارده، والمفروض يطلع النهارده لحين موعد الجلسة المقبلة في 3 يونيو".

وأعلنت أسرة أبو الديار ومحاموه في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء القبض عليه من منزله في أعقاب التحفظ على المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، في محكمة القاهرة الجديدة على خلفية تأييد محكمة جنح مستأنف المطرية للحكم الصادر بحبسهم سنةً مع الشغل و21 متهمًا آخرين من أنصار الطنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية.

وقالت منظمات حقوقية مصرية، الثلاثاء، إن تأييد محكمة الاستئناف الحكم بحبس السياسي أحمد الطنطاوي يبرهن على أن أي محاولة مستقلة لتحدي "قبضة الرئيس السيسي على السلطة، ستقابلها السلطات المصرية بانتقام حاسم".

وفي بيان، أضافت منظمات حقوقية "بينما تواجه السلطات المصرية تبعات سوء الإدارة الجسيم للاقتصاد، وتعجز عن أداء وظائفها الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية أو الإمداد الثابت بالكهرباء، تحرص على عرقلة أي بديل سياسي يحاول تنظيم وتطوير نفسه ويتحدى حكم الرئيس السيسي".