منظمات حقوقية: القبض على الطنطاوي انتقام لتحديه السيسي

قالت منظمات حقوقية مصرية إن تأييد محكمة الاستئناف الحكم بحبس السياسي أحمد الطنطاوي يبرهن على أن أي محاولة مستقلة لتحدي "قبضة الرئيس السيسي على السلطة، ستقابلها السلطات المصرية بانتقام حاسم".

وتحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة، الاثنين الماضي، على المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، وكيل مؤسسي حزب تيار الأمل، تمهيدًا لترحيله إلى أحد السجون، لتنفيذ حكم حبسه سنة في قضية التوكيلات الشعبية، وذلك في أعقاب تأييد محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم الصادر ضده و21 من أنصاره في القضية.

وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، قالت منظمات حقوقية "بينما تواجه السلطات المصرية تبعات سوء الإدارة الجسيم للاقتصاد، وتعجز عن أداء وظائفها الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية أو الإمداد الثابت بالكهرباء، تحرص على عرقلة أي بديل سياسي يحاول تنظيم وتطوير نفسه ويتحدى حكم الرئيس السيسي".

واعتبر البيان أن قرار محكمة الاستئناف يؤكد "التحذيرات التي كررتها منظماتنا مرارًا وتكرارًا؛ بأن وعود السلطات المصرية بالإصلاح السياسي غير جادة، ولا تسعى إلا إلى تهدئة الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان. إذ لا يزال النشاط السياسي محظورًا فعليًا".

وكانت النيابة العامة أحالت الطنطاوي وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة، 

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، أصدرت محكمة جنح المطرية حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار سنة، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، وحددت المحكمة مبلغ 20 ألف جنيه لكل من الطنطاوي وأبو الديار المخلى سبيلهما على ذمة القضية ككفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في استئنافهما.

"وفي انتهاك لحق الطنطاوي وأعضاء حملته في محاكمة عادلة، لم تسمح السلطات للمحامين بالحصول على نسخ رسمية لأوراق القضية" وفق البيان الذي أوضح أنه "على مدار حملته الرئاسية والأشهر التي تلت ذلك، اعتقلت السلطات المصرية 194 من أنصاره وأعضاء حملته، وواجه بعضهم تهمًا لا أساس لها من الصحة بالإرهاب".

من بين الموقعين على البيان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ولجنة العدالة".