"الحكم عليه غير نهائي".. دفاع "أبو الديار" يطالب بالإفراج عنه بعد سدادهم الكفالة 

طالب المحامي أحمد قناوي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المحامي محمد أبو الديار، بالإفراج عن موكله لحين الفصل في المعارضة الاستئنافية المقامة منهم على الحكم الصادر بحبسه سنةً مع الشغل في قضية التوكيلات الشعبية، لافتًا إلى أن موقف أبو الديار يختلف عن موقف السياسي أحمد الطنطاوي وباقي المتهمين في القضية، نظرًا لصدور الحكم بصفة غيابية في حقه.

وأضاف قناوي لـ المنصة أن أبو الديار لم يحضر جلسة النطق بالحكم على الطنطاوي وباقي المتهمين في القضية، ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الاستئناف المقام منه على حكم حبسه سنةً ضمن المتهمين في القضية يعد حكمًا غيابيًا يقف تنفيذه بمجرد تقدمه بمعارضة استئنافية عليه وسداد الكفالة التي قررتها المحكمة لوقف التنفيذ.

وأوضح أن فريق الدفاع عن أبو الديار تقدم صباح اليوم بمعارضة استئنافية على الحكم وحددت المحكمة لنظرها جلسة الاثنين 3 يونيو/حزيران المقبل، مضيفًا "الحكم غير نهائي علشان كدا عملنا عليه معارضة استئنافية وسددنا 20 ألف جنيه مبلغ الكفالة النهارده، والمفروض يطلع النهارده لحين موعد الجلسة المقبلة في 3 يونيو"، مرجعًا عدم الإفراج عنه حتى الآن إلى "مسائل بيروقراطية".

وأعلنت أسرة أبو الديار ومحاموه في ساعة مبكرة من صباح اليوم القبض عليه من منزله في أعقاب التحفظ على المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، في محكمة القاهرة الجديدة على خلفية تأييد محكمة جنح مستأنف المطرية للحكم الصادر بحبسهم سنةً مع الشغل و21 متهمًا آخرين من أنصار الطنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية.

وتحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة، أمس، على المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، وكيل مؤسسي حزب تيار الأمل، قبل ترحيله إلى أحد السجون، لتنفيذ حكم حبسه سنة في قضية التوكيلات الشعبية، وذلك في أعقاب تأييد محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم الصادر ضده و21 من أنصاره في القضية، حسب تصريحات أدلى بها أبو الديار، لـ المنصة أمس.

وأصدرت محكمة جنح المطرية، في 6 فبراير/شباط الماضي، حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته أبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الموازية، وحددت المحكمة مبلغ 20 ألف جنيه لكل من الطنطاوي وأبو الديار المخلى سبيلهما على ذمة القضية ككفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في استئنافهما.

كما تضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابة لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.

وأحالت النيابة العامة الطنطاوي وأبو الديار وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة.

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.