بعد توافر النقد الأجنبي.. 49% ارتفاعًا في واردات القمح منذ بداية العام

ارتفعت واردات مصر الإجمالية من القمح بنحو 49% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي وحتى 21 مايو/أيار الجاري لتصل إلى 5.5 مليون طن، مقابل 3.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب وثيقة رسمية لوزارة الزراعة اطلعت عليها المنصة، في وقت أرجع أحد التجار ارتفاع الواردات إلى انخفاض سعر المحصول عالميًا وتدفقات النقد الأجنبي الأخيرة.

ومنذ فبراير/شباط الماضي تلقت مصر تعهدات تمويلية ضخمة من مؤسسات ودول صديقة اقتربت من 60 مليار دولار، ساعدت على استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي.

وقال مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب، هشام سليمان، إن "سعر القمح العالمي تراجع إلى 240 دولارًا للطن مقابل 340 دولارًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما ساهم في زيادة الاستيراد بشكل كبير".

وأشار سليمان لـ المنصة إلى أن عدم توافر الدولار في البنوك خلال العام الماضي واضطرار التجار لطرق موازية لسداد تكلفة الشحنات أدى إلى تراجع استيراد القمح من جانب القطاع الخاص، وبعد توافر النقد الأجنبي حاليًا بكل البنوك ارتفع الاستيراد.

وتوقع سليمان أن يشهد العام الجاري زيادة في استيراد القمح بمقدار يتراوح بين 1.1 إلى 1.5 مليون طن، لتتجاوز إجمالي وارداتنا من القمح حاجز الـ12 مليون طن، وذلك نتيجة الزيادة السكانية السنوية، وزيادة الوفود السياحية، واللاجئين.

وكشفت الوثيقة الحكومية عن زيادة واردات القمح من روسيا بنسبة 34% عن العام الماضي، حيث جرى استيراد 4.3 مليون طن قمح منها العام الجاري، مقابل 3.2 مليون طن العام الماضي، لتتربع موسكو على قمة قائمة مصدري القمح لمصر، تلتها أوكرانيا بكميات بلغت 860 ألف طن، والأخيرة زادت وارداتها بنحو 175% عن العام الماضي.

وبلغ إجمالي واردات القمح المصرية العام الماضي 10.9 مليون طن، مقابل 9.6 مليون طن في 2022، بينما اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب، في آخر مناقصة في 9 مايو الجاري، 420 ألف طن قمح، منها 360 ألف طن روسي بعد غيابها خلال المناقصات الثلاثة الماضية.