مصر تؤكد عدم التراجع عن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

قال مصدر مصري رفيع المستوى إنه "لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لدولة جنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية"، حسب تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد المصدر، الذي لم تسمه القناة، أن "مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام المحكمة".

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، حسب بيان لوزارة الخارجية، أكدت فيه أن موقف مصر يأتي "في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وشهدت الفترة الأخيرة تجدد الأزمة بين مصر وإسرائيل بشأن المسؤولية عن غلق معبر رفح البري ومنع مرور المساعدات منه، على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخرى لوزير خارجيته اتهما فيها "مصر بالوقوف وراء غلق المعبر"، وهو استدعى ردًا مصريًا دبلوماسيًا ورسميًا أكد فيه وزير الخارجية سامح شكري أن السبب الرئيسي وراء عدم القدرة على إدخال المساعدات للقطاع هو السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر والعمليات العسكرية في محيطه، محملًا "إسرائيل المسؤولية وحدها عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع حاليًا".

ويأتي الموقف المصري الخاص بالتمسك بخيار التصعيد ضد إسرائيل، بعد يومين من اتهام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إسرائيل، في كلمته أمام القمة العربية، بالاستمرار في "التهرب من مسؤولياتها و والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدماً، في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع".

وقدمت جنوب إفريقيا، دعوى جديدة إلى محكمة العدل الدولية في 10 مايو/أيار الجاري، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، طالبت فيها باتخاذ مزيد من التدابير المؤقتة لمنع الهجوم الإسرائيلي المرتقب على المدنيين داخل قطاع رفح.

واستمعت المحكمة في جلستي استماع عقدتهما أمس وأول أمس، إلى مرافعتي كلًا من فريق الدفاع القانوني لجنوب إفريقيا و إسرائيل، إذ أكد أحد أعضاء فريق دفاع جنوب إفريقيا أنهم اضطروا للعودة إلى المحكمة "لمنع إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية في غزة"، مضيفًا "هناك أدلة كثيرة على نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة"، مؤكدًا في الوقت نفسه "كانت أمامنا فرصة في المرة الأولى أمام هذه المحكمة لنوقف الإبادة ونحافظ على فلسطين". 

وفي المقابل اتهم الوفد الإسرائيلي، دولة جنوب إفريقيا، بالتواطؤ مع حماس، مطالبًا برفض دعواها الجديدة، ومؤكدًا أن الحرب في غزة "مأساوية"، لكنها لا تصل حد "الإبادة الجماعية"، معتبرًا دعوى جنوب إفريقيا تطلق "مزاعم كاذبة ومتحيزة".

وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي، إسرائيل، بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

كما ألزمت المحكمة إسرائيل، ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة، وقضت بأنه على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.