أكد فريق الدفاع القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، أن الإبادة الجماعية مستمرةٌ في غزة "وما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير القطاع".
وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع لفريق الدفاع القانوني لجنوب إفريقيا اليوم، بعدما طلبت من المحكمة، الجمعة الماضي، أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب هجماتها على رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة الأممية، التي تستمع غدًا لفريق الدفاع القانوني لإسرائيل.
وقال أعضاء الفريق في مرافعاتهم أمام المحكمة اليوم إنهم اضطروا للعودة إلى المحكمة "لمنع إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية في غزة"، مضيفًا "هناك أدلة كثيرة على نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة".
ولفت أحد أعضاء الفريق إلى أن إسرائيل تنتهك عمدًا القرارات الملزمة لهذه المحكمة، وأن الإبادة الجماعية تحصل في سياق النكبة المتواصلة للفلسطينيين في ذكراها الـ76.
وأضاف "كانت أمامنا فرصة في المرة الأولى أمام هذه المحكمة لنوقف الإبادة ونحافظ على فلسطين".
وأشار عضو في الفريق إلى أنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس"، مؤكدًا أن "جنوب إفريقيا تدعو إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة".
وقال إن "المحكمة خلصت سابقًا إلى أن للفلسطينيين الحق بالحماية من الإبادة الجماعية، ومنذ مارس/أذار إلى الآن حدثت تطورات في غزة تستدعي فرض المحكمة إجراءات جديدة".
وتابع "رفح الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون فلسطيني أجبروا على النزوح إليها، وإسرائيل نفذت تهديدها باجتياح رفح وتدفع السكان إلى أوضاع أكثر سوءًا".
وأشار أعضاء الفريق إلى أن أوامر المحكمة السابقة لم تمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية، وأن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة، و"هناك أدلة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة، ويتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن".
وأكد أحد أعضاء الفريق أن على إسرائيل الخضوع لسلطة القانون الدولي والتزام القرارات الأممية ووقف العمليات العسكرية في غزة، مشددًا على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني ضد الإبادة.
ولفت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف المناطق كافة في الضفة وغزة، وأن إسرائيل تمنع الوصول إلى القطاع.
وشدد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الملاجئ الآمنة، وأن إسرائيل تدبر الضمانات اللازمة لحماية المدنيين.
والأحد الماضي، أعلنت مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، حسبما أكدت وزارة الخارجية في بيان لها.
وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي، إسرائيل، بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وأمرت المحكمة في يناير، إسرائيل، ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة، وقضت بأنه على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.
وبعد أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ المزيد من التدابير، مستشهدةً بتقارير عن توغل معلن في رفح وهو طلب رفضته المحكمة.