حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إكس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط جنود تابعين لجيش الاحتلال المشاركين في العدوان على قطاع غزة، 30 يناير 2024

نتنياهو يتهم مصر باحتجاز سكان غزة "رهائن"

قسم الأخبار
منشور الخميس 16 مايو 2024

تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، إذ اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، القاهرة، باحتجاز سكان غزة "رهينة" لرفضها التعاون مع تل أبيب بشأن معبر رفح الحدودي. 

وطالب نتنياهو، القاهرة، بإعادة فتح معبر رفح الحدودي، باعتباره المعبر الرئيسي للمساعدات، وفق موقع سكاي نيوز.

تأتي تصريحات نتنياهو غداة اتهام مصر إسرائيل بـ"التنصل" من مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية في غزة.

ورفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، خشية أن تكون السيطرة عليه جزءًا من خطة نتنياهو لشن هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى، حسب سكاي نيوز.

ونقل موقع سكاي نيوز عن نتنياهو قوله في مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية، إن إسرائيل تدعم "تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد" عبر معبر رفح، وتابع "نريد أن نراه مفتوحًا، آمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم" مع مصر.

وقال إن المعبر كان سيفتح "أمس" لو كان الأمر بيد إسرائيل، مشددًا على أن "المشكلة ليست منا، نحن لا نعطل فتح معبر رفح"، وأضاف "آمل أن تأخذ مصر في الاعتبار ما أقوله الآن".

ورغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي راح ضحيته 35 ألفًا و173 قتيلًا، غير المصابين والمهجرين قسرًا وتدمير المنازل والمستشفيات، قال نتنياهو "لا ينبغي لأحد أن يحتجز السكان الفلسطينيين رهائن بأي شكل من الأشكال، وأنا لا أحتجزهم رهائن. لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفعل ذلك".

ومنتصف الأسبوع الماضي، توغلت دبابات وآلياتها إسرائيل العسكرية داخل المناطق الشرقية والجنوب شرقية لمدينة رفح واحتلت معبر رفح ورفعت عليه علمها، لتعلن سيطرتها الكاملة عليه.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، إن سيطرة إسرائيل على المعبر تعرض عمال الإغاثة وسائقي الشاحنات إلى "مخاطر محدقة".

واعتبر شكري أن "إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا".

وقبل أيام، أعلنت مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، حسبما أكدت وزارة الخارجية.