السعودية تعرض التنازل عن ودائعها في "المركزي" مقابل "رأس جميلة" وبعض الشركات

قال مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات الحكومية، إن المملكة العربية السعودية عرضت التنازل عن ودائعها في البنك المركزي مقابل الاستحواذ على عدد من الشركات الحكومية وإتمام صفقة "رأس جميلة".

وتمتلك المملكة العربية السعودية ودائع بالبنك المركزي المصري، وصلت قيمتها نحو 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.

وأضاف المصدر، لـ المنصة، أن الصفقات التي يتضمنها العرض السعودي تشمل مدينة رأس جميلة، وشركة سيرا للتعليم، وهي شركة متخصصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر، تقوم بتشغيل 27 مدرسة مملوكة لها، إضافة إلى نحو 5 شركات أخرى في قطاعات مختلفة مثل التطوير العقاري والصحة والطاقة والكهرباء والخدمات المالية والأغذية، وسيتم الإعلان عن تلك الصفقات قريبًا.

وفي أغسطس/آب 2022، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، بهدف تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في مصر، الأمر الذي سيساهم في تحقيق "عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية".

وسبق لصندوق الاستثمارات العامة السعودية عام 2022، الاستحواذ  على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار،  منها شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الحكومة المصرية، ستعلن عن طرح عدد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة، لن تقل عن 10 شركات منها شركتي وطنية، وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، و4 محطات لتحلية المياه، ومحطتين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقتي جبل الزيت والزعفرانة.

وقال المصدر إن صندوق الاستثمارات العامة السعودية سينافس الإمارات السعي للاستحواذ على معظم تلك المشروعات والشركات.

ووقعت الإمارات مؤخرًا أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

ولفت المصدر إلى أن إجمالي المتوقع من تلك الطروحات الحكومية حتى نهاية العام المالي الجاري 2023- 2024، يبلغ قيمته نحو 2 مليار دولار ، بعد تمديد برنامج الطروحات الحكومية الذي كان من المفترض الانتهاء منه في يونيو/حزيران 2024، لكن تم تمديده لشهر ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، بسبب تدني العروض المقدمة على بعض الطروحات الحكومية.