مصدر: تدني العرض السعودي يعطل صفقة "رأس جميلة"

أكد مصدر مطلع على ملف الاستثمارات الأجنبية والعربية بمجلس الوزراء، الثلاثاء، تدني قيمة العرض السعودي مقابل حق الانتفاع بأراضي مدينة رأس جميلة، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت الحصول على أكثر من 5 مليارات دولار من الجانب السعودي "خلال المفاوضات الجارية مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، ما يشكل عائقًا أمام إتمام الصفقة".

وتقع منطقة رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 860 ألف متر، وتتميز بقربها من مطار شرم الشيخ الدولي، وسبق وأشار وزير قطاع الأعمال محمود عصمت إلى نية الحكومة الترويج لمشروع تطويرها كوجهة سياحية واعدة، والتعاقد مع شركة استشارية لتخطيط المشروع.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن "القيمة المالية المعروضة من الجانب السعودي متدنية، حيث تضمنت إنشاء من 10 إلى 15 فندقًا سياحيًا بقيمة 1.5 مليار دولار، بخلاف قيمة حق الانتفاع بالأرض، وهو محل الخلاف الحقيقي في المفاوضات حاليًا".

وأشار المصدر إلى تكثيف المفاوضات بين الجانبين خلال الأيام المقبلة للانتهاء من تفاصيل الصفقة، مؤكدًا وجود اتصالات شبه يومية لتقريب وجهات النظر، في ظل عدم تقدم أي مستثمر آخر لتطوير المنطقة حتى الآن.

وأشار إلى محاولات لطرح الصفقة على صندوق الاستثمار القطري "لكن الأخير أبدى رغبته في الاستثمار بمشروع العلمين ريفيرا السياحي بالمنطقة الغربية لمدينة العلمين الجديدة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، دخل جهاز قطر للاستثمار في مفاوضات مع الحكومة المصرية، للاستثمار في الفنادق التي تعتزم الدولة تنفيذها بمشروع العلمين ريفيرا السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة.

ويقام المشروع، وفقًا للمخطط الرئيسي على نحو 10 ملايين متر، تطل على الشريط الساحلي الممتد لمسافة 6 كيلو مترات، وسيتم إنشاء نحو 14 ألفًا و250 غرفة فندقية، ويوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل، وحسب الدراسات الموضوعة المشروع، فإنه سيستقطب حتى 3 ملايين سائح سنويًا.

"العرض المقدم من الجانب السعودي للحكومة يتضمن تطوير وتنمية المنطقة، من خلال إنشاء سلسلة من الفنادق العالمية ومنطقة ترفيهية ومنتجعات سياحية ومراكز للتسوق ومطاعم وكافيهات"، حسب المصدر.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة تفاصيل صفقة رأس الحكمة، موضحة أنها تقدر بـ35 مليار دولار، الدفعة الأولى منها وردت إلى مصر بعد أسبوع، بقيمة 15 مليار دولار، والثانية منتظر وصولها الشهر الجاري بقيمة 20 مليار دولار، تشمل تنازل الإمارات عن ودائع في البنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار.