"شعبة الأدوية": رفع أسعار 60 صنفًا في الصيدليات لتغطية خسائر الشركات

أكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية في الصيدليات خلال الأيام الأخيرة يرجع لقرار سابق من هيئة الدواء منذ 6 أشهر، لتغطية الخسائر التي تتكبدها الشركات من تكاليف الإنتاج والتوريد.

وأوضح عوف لـ المنصة أن هذه الزيادة ليست لها علاقة بالطلبات التي تناقشها حاليًا الهيئة العامة للدواء من شركات الأدوية، بخصوص رفع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف في شهر مارس/آذار الماضي

ويرجع تأجيل رفع أسعار الأدوية وزيادتها الآن "لأن أي قرار بالزيادة يتم تطبيقه على الإنتاج الجديد" وفق عوف الذي أشار إلى زيادة أسعار نحو 60 صنفًا "بين مسكنات ومضادات حيوية وأدوية ضغط".

وفي ذات السياق، كتب مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، على فيسبوك عن رصد تحريك أسعار 100 صنف دوائي خلال الأسبوع الحالي، متهمًا شركات الأدوية بالجشع "صناع الأدوية مصممين أنهم بيخسروا لأنهم واخدين على المكاسب العالية والمغالاة فيها دون أسباب علمية، إقالة مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء) أول الطريق لضرب مافيا الدواء المتوحشة".

وفي بوست آخر، الاثنين، قال فؤاد إن هناك أدوية لها 3 تسعيرات في الصيدليات، وأن هناك 3070 صنفًا تم تحريك أسعارهم منذ يناير/كانون الثاني 2022 بنسب تراوحت بين 25% إلى 60%، "ومن يناير 2023 هناك نقص في الأدوية وصل للمئات من الأصناف، 60% منهم أدوية حيوية، و20% أدوية مهمة للحياة".

ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء لـ المنصة اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الأدوية، بنسبٍ تتراوح بين 15 إلى 20% للمحلية، و30% للمستوردة.