مصدر: الحكومة تواجه أزمة الدواء برفع الأسعار وتوفير 190 مليون دولار للاستيراد

أكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الأدوية، بنسبٍ تتراوح بين 15 إلى 20% للمحلية، و30% للمستوردة، إضافة إلى توفير 190 مليون دولار لتيسير استيراد الأدوية، مع تصاعد أزمة نقصها بالأسواق المحلية في ظل شح النقد الأجنبي.

وقالت وزارة الصحة، مطلع الشهر الحالي، إن هناك نقصًا في بعض أنواع الأدوية التي لا يتوفر لها بديلٌ محليٌّ، تتراوح نسبتها بين 10 إلى 15%، ورصدت تقارير إعلامية عدم إتاحة أنواع من الأدوية تعالج أمراضًا مثل السكري والأورام.

ووفق المصدر، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بسرعة توفير نحو 190 مليون دولار لتيسير استيراد الأدوية، مع تصاعد أزمة نقصها في الأسواق المحلية في ظل شح النقد الأجنبي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة أن الحكومة ستفرج عن شحنات الأدوية العالقة في المواني تباعًا وليس دفعةً واحدةً، لحل الأزمة، خاصة شحنات الأدوية المزمنة.

وتابع المصدر "هناك مشكلة كبيرة في توفير العملة الصعبة، لكن قطاع الأدوية يحظى باهتمام الدولة، وهناك توجيهات حكومية ورئاسية بسرعة حل الأزمة".

وتعاني البلاد من أزمة ضعف تدفقات النقد الأجنبي، مع خروج كبير لاستثمارات الأجانب من سوق الديون الحكومية منذ 2022، وتدير الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ أسابيع للوصول لحزمة مساعدات جديدة تساهم في الخروج من الأزمة.

واعتبر المصدر أن سماح الحكومة بارتفاع أسعار الدواء، لتقليل الفارق بين سعره للمستهلك وتكلفة استيراده أو استيراد مكوناته، ستساهم في الحد من أزمة نقص الأدوية، قال "ستحل الأزمة قريبًا، لكن سيتم تحريك أسعار الأدوية في الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% للأدوية المحلية، ونحو 30% للأدوية المستوردة، حيث ستعيد لجنة التسعير بهيئة الدواء تسعير الأدوية بناء على طلب الشركات".

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف، هذا الشهر، قوله إن الشركات طلبت من وزارة الصحة السماح برفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط يتراوح ما بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، وجه رئيس الوزراء بسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن هناك 5 شركات عالمية في مجال المعامل ستوطِّن صناعاتها في مصر، بالتعاون مع شركات قطاع خاص مصرية.

وارتفعت تكاليف العديد من المنتجات المستوردة مع هيمنة السوق الموازية على تعاملات النقد الأجنبي، واتساع الفارق بين سعري الصرف الرسمي والموازي، بحيث بلغ السعر غير الرسمي ضعف السعر المتداول في البنوك تقريبًا.

وطالب البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر فوري لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصًا المحتجزة في المواني ومنحها الأولوية في عمليات التدبير "فورًا"، حسب موقع الشرق، الذي سبق وصرح له رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي بأن هناك نقصًا بنحو 40% في الأدوية المتداولة بمصر، وأضاف أن "الدولة تعمل على تدبير 30% فقط من احتياجات المصانع للمواد الخام، و70% لا يتم تدبيره بسبب نقص الدولار".