بعد تعويم الجنيه.. "هيئة الدواء" تدرس رفع الأسعار 30%

تدرس هيئة الدواء المصرية رفع أسعار الأدوية، بعد إعلان البنك المركزي، أمس الأربعاء، التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، حسب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف.

وقال عوف لـ المنصة إن "الهيئة تدرس حاليًا طلبات شركات الأدوية بزيادة الأسعار"، متوقعًا أن تزيد بنسبة من 20% إلى 30% لـ1500 صنف دوائي.

كما أكد الإفراج خلال الأسبوع المقبل عن مواد خام بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار لصالح 170 مصنعًا من المصانع المرخصة.

ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء لـ المنصة اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الأدوية، بنسبٍ تتراوح بين 15 إلى 20% للمحلية، و30% للمستوردة، إضافة إلى توفير 190 مليون دولار لتيسير استيراد الأدوية، مع تصاعد أزمة نقصها بالأسواق المحلية في ظل شح النقد الأجنبي.

وقالت وزارة الصحة، مطلع فبراير/ شباط الماضي، إن هناك نقصًا في بعض أنواع الأدوية التي لا يتوفر لها بديلٌ محليٌّ، تتراوح نسبتها بين 10 إلى 15%، ورصدت تقارير إعلامية عدم إتاحة أنواع من الأدوية تعالج أمراضًا مثل السكري والأورام.

وتعتبر زيادة أسعار الفائدة أمس بـ6% أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022. وعقب إعلان البنك المركزي ارتفع سعر صرف الدولار الرسمي في البنك الأهلي من نحو 31 جنيهًا إلى 49.5 جنيهًا، مع تذبذب السعر في البنوك المختلفة تبعًا لآليات السوق.

وبمقتضى القرار الأخير للمركزي، تكون أسعاره للفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة زادت بمعدل 19% منذ فبراير 2022، وهي الفترة التي شهدت موجة قوية من التضخم العالمي وتخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين الحكومية في مصر.

وتوقع المركزي، في بيانه، أن تساهم السياسات النقدية المطبقة في "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي"، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى خفض معدلات التضخم.

وارتفعت معدلات التضخم بقوة خلال العام الماضي، وبلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول الماضي مع تجاوزها مستوى 40%، قبل أن تنخفض تدريجيًا حتى بلغت 31.2% في يناير/كانون الثاني.