من القروض ورأس الحكمة.. الحكومة تنتظر وصول نحو 30 مليار دولار قبل نهاية يونيو
أكد وزير المالية محمد معيط أن إجمالي مبالغ القروض وباقي دفعات صفقة رأس الحكمة التي ستتلقاها مصر حتى يونيو المقبل، تتراوح قيمتها ما بين 25 و30 مليار دولار.
وأضاف معيط، في تصريحات لموقع CNBC، على هامش مشاركته باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أمس، أن "مصر ستتسلم 20 مليار دولار تمثل قيمة الدفعة الثانية لمشروع رأس الحكمة حتى نهاية مايو/أيار المقبل"، مرجحًا دخول مبالغ أخرى عبارة عن مليار دولار من البنك الدولي، و1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وفي فبراير/شباط الماضي، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن صفقة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، قبل أن يعلن في مارس/آذار الماضي عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم اتفاقًا مع مصر، خلال الشهر الماضي، تضمن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو/ 8.06 مليار دولار على مدى 4 أعوام.
وارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية تدريجيًا منذ 2022 مع ضعف تدفقات النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 896 مليار جنيه في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتراجع بشكل ملموس إلى 678 مليار جنيه في فبراير بالتزامن مع صفقة رأس الحكمة.
وتوقع معيط بنهاية العام المالي الجاري أن يصل الدين العام إلى ما يعادل 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى الاتجاه لتوظيف 50% من عائدات برنامج الطروحات الحكومية لتخفيض الدين، وألمح إلى تخصيص اليابان 230 مليون دولار لدعم مصر دون تحديد توقيت صرف المبلغ حتى الآن.
فيما نقل موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج عن وزير المالية قوله إن مصر تحاول تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على تمويلات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام.
وأكد أن تحقيق إعادة هيكلة الالتزامات من شأنه أن يساعد وزارة المالية على الوصول إلى هدف رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات بحلول يونيو 2028، مقارنة بـ3.3 سنوات في نهاية العام المالي الحالي.
وحسب مشروع الموازنة الجديدة، بلغ معدل الدين في العام المالي 2023-2024 نحو 92.2%، وتستهدف الحكومة خفضه إلى 84% في 2027-2028.
وتابع معيط "ستغير الوزارة سياستها فور بدء تراجع أسعار الفائدة، على أن تعتمد بشكل أكبر على أدوات الدين المتوسطة والطويلة الأجل، حيث ينصب التركيز الآن على زيادة رأس المال في الداخل، ولن تلجأ مصر إلى أسواق الدين العالمية قبل العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/تموز".
وكانت وزارة المالية قدرت متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي المقبل بنسبة 25% مقابل 18.5% وقت إعداد الموازنة الحالية، حسب البيان المالي التمهيدي المنشور أول أمس على موقع الوزارة.
ورجح وزير المالية أن مصر إذا توجهت لإصدار سندات فستكون بمبالغ صغيرة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، وحينها ستفضل السلطات إصدار السندات الخضراء وسندات "باندا" و"الساموراي"، على تقديم المزيد من الأوراق المالية التقليدية المقومة بالدولار واليورو.
وكانت مصر قد أصدرت سندات باندا بسوق المال الصينية في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 3.5 مليار يوان/ 500 مليون دولار، كما نفذت الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيمة تعادل نحو نصف مليار دولار، بعد إصدارها الأول في مارس/آذار 2022.
وأشار بيان لوزارة المالية، اليوم، إلى الاتجاه لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، والعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراي والباندا، مشيرًا إلى عدم وجود خطة طرح بالأسواق الدولية حتى يونيو المقبل.
والصكوك هي إحدى الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق العالمية، وتشبه السندات المقومة بالدولار ولكن تخضع معاييرها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية بمعنى أن التمويل عادة ما يكون موجهًا للإنفاق على مشروع محدد وليس لسد فجوة في الدين العام.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج، إن "مصر تنتظر الحصول على دعم مخصص للموازنة، قيمته نحو مليار دولار من البنك الدولي، خلال بداية النصف الثاني من 2024".
ووافق البنك الدولي الشهر الماضي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتضمن تمويلات بقيمة 7 مليارات دولار من البنك ومؤسسة التمويل الدولية، اتساقًا مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وفي منتصف الشهر الجاري، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر، ليسجل 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع.