"المالية" تبيع إصدارها الثاني من سندات الساموراي بضعف عائد الطرح الأول

أعلنت وزارة المالية تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي، بقيمة تعادل نحو نصف مليار دولار، وبعائد 1.5% لأجل خمس سنوات.

وكانت المالية نفذت إصدارها الأول من سندات الساموراي في مارس/آذار 2022، بعائد 0.8%، وتعاني البلاد من مصاعب في النفاذ لأسواق الديون الدولية مع ارتفاع قوي في أسعار الفائدة عالميًا منذ العام الماضي.

وجاءت زيادة الفائدة عالميًا مع قيام بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي منذ مارس/آذار 2022 بزيادة الفائدة إحدى عشر مرة،  إلى مستوى 5.2-5.5%، قبل أن يتجه لتثبيتها منذ يوليو/تموز الماضي.

 ويقول المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن ارتفاع العائد المطلوب على السندات المصرية جاء متأثرًا بـ"تخفيض تصنيف مصر الإئتماني من قبل كل من وكالة موديز و ستاندرد أند بورز خلال الشهر الماضي".

كما يشير نجلة إلى أن العائد على السندات في اليابان ارتفع بشكل كبير، مقارنة بالعام الماضي، وصل إلى مستويات 0.457 % خلال العام الحالي ومقارنة 0.20% في العام الماضي.

وسندات الساموراي هي ديون طويلة الأجل مقومة بعملات الصين واليابان، ومخصصة للأجانب الذين يرغبون في الاستدانة بعملات هذه البلاد.

وقالت المالية في بيانها أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، والمؤسسة الإفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.

وتمثل الديون الخارجية لمصر، المقومة بالين الياباني نسبة هامشية، 1.8% من الديون الخارجية للبلاد، وتمثل مصاعب الاقتراض بالدولار التحدي الأكبر في ظل ارتفاع الفائدة على القروض المقومة بالعملة الأمريكية، وما تمثله الديون الدولارية من  68.4% من إجمالي ديون البلاد. 

وذكرت صحيفة البورصة في تقرير لها اليوم، إن قرض للحكومة المصرية وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، بقيمة 500 مليون دولار  بلغ العائد عليه 11.1%.