حتى أول مايو.. عمال "النيل للطرق والكباري" يعلقون إضرابهم عن العمل

علق عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه في 27 مارس/آذار الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى الأول من مايو/أيار المقبل، وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة.

وعاد العمال من إجازة عيد الفطر أمس، لكنهم لم يتخذوا قرار استئناف العمل سوى اليوم، رغم أنهم أصروا على مواصلة الإضراب عقب الإجازة، ما أرجعه المصدر الأول إلى رغبتهم في إعطاء الفرصة لأعضاء اللجنة النقابية حتى موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة خلال أبريل/نيسان الحالي، للتصديق على قرار بتطبيق الحد الأدنى أو زيادة الرواتب بما لا يقل عن الحد الأدنى مع مراعاة التدرج الوظيفي "الأقدمية".

وأضاف العامل الذي تحدث لـ المنصة، وطلب عدم نشر اسمه، أن "العمال استمروا في الإضراب لأكثر من 10 أيام قبل إجازة عيد الفطر، وعودتنا للعمل النهارده مش معناها إننا ممكن نتنازل عن مطلبنا، لكن حبينا نثبت إننا خايفين على الشركة وشغلها وإننا مش السبب في تعطيل العمل زي ما بتقول الإدارة، لكن الإدارة هي اللي بتعطل العمل لما تتعنت في رفضها لمطالبنا ولتنفيذ قرارات الرئيس ووزير قطاع الأعمال".

وقرر السيسي في فبراير/شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حزمة حماية اجتماعية وصفها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنها "أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية".

وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.

وكانت اللجنة النقابية بالشركة قالت على فيسبوك الجمعة الماضي "تم عمل دراسة لزيادة الإعاشة والحوافز لجميع العاملين بالشركة وسيتم عرضها على مجلس الإدارة وتطبيقها بعد موافقة المجلس"، ودعت جميع العاملين للتكاتف وعدم الانسياق وراء ما أسمته "الأصوات الهدامة الذين يستغلون الظروف لهدم هذا الكيان الكبير".

وعلق المصدر الثاني على منشور اللجنة النقابية، قائلًا "العمال مفيش في وسطهم أصوات هدامة، ومفيش حد فيهم عايز يضر الشركة، اللي بيضر الشركة صحيح اللي عايزين يمنعوا العمال إنهم يطالبوا بحقوقهم".

وانتقد العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، ما قالت عنه النقابة في منشورها إنه "دراسة لزيادة الإعاشة والحوافز"، قائلًا "المطلب واضح وهو تطبيق الحد الأدنى مع مراعاة الأقدمية، الكلام عن زيادة بدل الإعاشة أو الحافز يعتبر نوع من التضليل عن المطلب الشرعي للعمال".

ولفت إلى وجود ظلم كبير في نظام توزيع الحوافز ما يجعل هناك فروقًا كبيرة بين عامل وآخر على نفس الدرجة "في  عامل بياخد حافز 1000 جنيه، وعامل على نفس درجته بياخد 2500 ويمكن يكون بيشتغل أقل منه كمان، ده معناه إيه غير المحسوبية!"، وهو ما اتفق معه فيه المصدر الأول.

وسبق أن أصدر العضو المنتدب للشركة قرارًا في 31 مارس الماضي، بوقف عشرة عمال عن العمل وإحالتهم للتحقيق لمشاركتهم في الإضراب، ونقلهم إلى إدارة العمليات والتنفيذ لحين الانتهاء من التحقيق، قبل أن يتراجع عنه لاحقًا بعد ضغوط من العمال.