للمرة الثالثة.. تجديد حبس عاملين بـ"غزل المحلة" بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، تجديد حبس وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، عاملي شركة غزل المحلة، 15 يومًا، على ذمة القضية 717 لسنة 2024، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية اشتراكهما في إضراب عن العمل في 22 فبراير/شباط الماضي، وهو التجديد الثالث منذ إحالتهما للنيابة، وفق محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حازم صلاح الدين لـ المنصة.

وألقت قوات الأمن القبض على أبو زويد وطلبة، في 29 فبراير الماضي، مع عدد من زملائهم، أطلق سراحهم لاحقًا، عقب الإضراب الذي استمر أسبوعًا، للمطالبة بحد أدنى للأجور 6 آلاف جنيه.

وقال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حازم صلاح الدين، إن أحد العاملين فقط حضر الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من سجن العاشر 6، وهو أبو زويد، بينما لم يحضر طلبة، حيث قالت النيابة للمحامين الذين حضروا موكلين عن العاملين ومنهم صلاح الدين إن إدارة السجن أبلغت النيابة أن طلبة خرج لاستقبال زيارة في المكان المخصص للزيارات، ولم ينته منها.

وأردف المحامي الحقوقي، أنه وزملاءه الذين حضروا الجلسة شرحوا ظروف القضية، كما حدث في جلسة نظر التجديد السابق، وطالبوا بالإفراج عن العاملين، مشيرًا إلى أن أبو زويد لم يتحدث مطلقًا وعندما سأله وكيل النيابة "عايز حاجة"، أجابه أبو زويد "لأ".

وأوضح صلاح الدين أن المحامين تفاجأوا من تحديد أمس الأربعاء لنظر تجديد حبس العاملين، حيث كان من المفترض أن موعد التجديد الأحد المقبل وليس أمس، وأن بعض زملائهم رأوا كشوف التجديدات الثلاثاء، ووجدوا فيها اسم أبو زويد وطلبة، ولولا ذلك ما علمنا ولا تمكنا من الحضور.

وأشار صلاح الدين أن بعض زملائه تسلموا شهادة من النيابة تفيد بحبس العاملين منذ ما يقرب من ستة أسابيع لتقديمها لإدارة غزل المحلة، حيث وجهت إدارة الشركة إنذارين بالفصل للعاملين بدعوى الغياب دون إذن.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حملة تضامن واسعة مع عاملي غزل المحلة المحبوسين، حيث وقعت العديد من الأحزاب والمؤسسات النقابية والحقوقية، المحلية والعالمية، فضلًا عن مئات الأشخاص، بينهم سياسيون ونقابيون، مصريون وأجانب، على عرائض للمطالبة بالإفراج عن العاملين. 

ودخل الآلاف من عمال وعاملات شركة غزل المحلة، التابعة لقطاع الأعمال العام، في 22 من فبراير الماضي في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن مطالب بزيادة بدل التغذية، واستمر الإضراب أسبوعًا  قبل أن ينهيه العمال عقب صدور قرار وزير قطاع الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بقطاع الأعمال العام إلى 6 آلاف جنيه، مع وعود من إدارة الشركة بزيادة بدل التغذية.

وخلال فترة الإضراب استدعى جهاز الأمن الوطني بمدينة طنطا، حسب عمال تحدثوا لـ المنصة حينها، ما يزيد عن مائتي عامل وعاملة على دفعات، أطلق سراح العمال جميعًا، إلا أنه عقب انتهاء الإضراب ألقت قوات الأمن القبض على 9 عمال وعاملات، أطلق سراح سبعة منهم وأحيل اثنان إلى نيابة أمن الدولة العليا.