تجديد حبس عاملين بـ"غزل المحلة" 15 يومًا.. وتضامن محلي وعالمي معهما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس عاملي شركة غزل المحلة وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 717 لسنة 2024، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية اشتراكهما في إضراب عن العمل في 22 فبراير/شباط الماضي، وفق محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حازم صلاح الدين، لـ المنصة.

وأُلقي القبض على عاملي غزل المحلة، في 29 فبراير الماضي، مع عدد من زملائهم، الذين أطلق سراحهم لاحقًا، على خلفية اشتراكهم في إضراب عن العمل، استمر لمدة أسبوع، للمطالبة بحد أدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حسب المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية كمال عباس، في حديث لـ المنصة.

من جانبه، قال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه حضر أمس جلسة النظر  في تجديد حبس العاملين أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، لكن المتهمين حضرا الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من سجن العاشر 6.

 وأضاف صلاح الدين لـ المنصة أنه طالب النيابة بإخلاء سبيلهما لانعدام وجود دليل بالأوراق على الاتهامات المنسوبة لهما. ودفع أمام النيابة بأن  محضر التحريات ما هو إلا "محضر ملفق لم يأت بأي دليل يعزز الاتهامات".

 وأردف صلاح الدين "شرحت الواقعة لوكيل نيابة أمن الدولة، وقلت إنها بدأت عندما طالب عمال غزل المحلة إدارة الشركة بتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، فرفضت الإدارة مطالب العمال رغم مشروعيتها، ما دفع العمال للدخول في إضراب عن العمل مستخدمين حقًا نص عليه الدستور المصري".

وأشار المحامي الحقوقي إلى أنه وزملاءه المحامين من منظمات حقوقية مختلفة، ممن حضروا الجلسة، طالبوا بإخلاء سبيل العاملين، لكن النيابة قررت تجديد حبسهما 15 يومًا.

ولفت صلاح الدين إلى أن وكيل النيابة سأل المتهمين، إذا ما كانا يحتاجان إلى شيء فقالا إنهما يريدان إخلاء سبيلهما "عايزين نخرج ونروح بيوتنا".

وشهدت الأيام الأخيرة حملة تضامن واسعة مع عاملي غزل المحلة المحبوسين، منذ نحو أربعة أسابيع، حيث وقعت العديد من الأحزاب والمؤسسات النقابية والحقوقية، المحلية والعالمية، فضلًا عن مئات الأشخاص، بينهم سياسون ونقابيون، مصريون وأجانب، على عريضة للمطالبة بالإفراج عن العاملين.

واعتبرت العريضة أن "المحرض الأساسي على هذا الإضراب هو سياسات الحكومة نفسها التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم، وموجات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة بعد التعويم المتكرر للجنيه، لذلك لم يكن الإضراب بسبب دعوة جماعات سياسية وتحريض من قيادات عمالية. بل كان هبّة عفوية خرجت من بين عمال غزل المحلة". 

وطالبت العريضة بـ"الإفراج الفوري عن العمال المحبوسين في سجن العاشر  على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024، وألا تكون مكافأة الحكومة لهم خلال شهر رمضان الكريم هي الحبس من جانب وتعويم الجنيه من جانب آخر".

وأعلن اتحاد النقابات العمالية السويسرية ومنظمة سوليفندس تضامنهما مع العاملين المحبوسين في برقية بعثوا بها إلى وزير العمل المصري حسن شحاتة.

وأصدر موقع ليبورستات، وهو موقع عمالي عالمي شهير، عريضة بالشراكة مع دار الخدمات العمالية والنقابية للمطالبة بالإفراج عن العاملين، ودعا الموقع متابعيه إلى التوقيع على العريضة، التي قال إنه سيتم إرسالها عبر البريد الالكتروني لوزارة العمل وشركة غزل المحلة.

ودخل الآلاف من عمال وعاملات شركة غزل المحلة، التابعة لقطاع الأعمال العام، في 22 من فبراير الماضي في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن مطالب بزيادة بدل التغذية، واستمر الإضراب أسبوعًا  قبل أن ينهيه العمال عقب صدور قرار وزير قطاع الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بقطاع الأعمال العام إلى 6 آلاف جنيه، مع وعود من إدارة الشركة بزيادة بدل التغذية في أبريل/نيسان المقبل.

وخلال فترة الإضراب استدعى جهاز الأمن الوطني بمدينة طنطا، حسب عمال تحدثوا للمنصة حينها، ما يزيد عن مائتي عامل وعاملة على دفعات، أطلق سراح العمال جميعًا، إلا أنه عقب انتهاء الإضراب ألقت قوات الأمن القبض على 9 عمال وعاملات، أطلق سراح سبعة منهم وأحيل اثنان إلى نيابة أمن الدولة العليا، وهما وائل محمد أبو زويد ومحمد محمود طلبة.