انخفاض المساحات المزروعة بالقمح 15% عن المستهدف
انخفضت المساحة المزروعة بالقمح نحو 15% عما كانت تستهدف وزارة الزارعة الوصول إليه خلال الموسم الحالي، ما يزيد من تحديات تدبير المحصول الاستراتيجي بعد الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار.
وقال مصدر مسؤول عن ملف القمح بوزارة الزراعة لـ المنصة إن التقديرات النهائية للمساحات المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي، من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يناير/كانون الثاني، بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان "وهي وإن كانت ترتفع عن مساحة الموسم السابق بنحو 1.5%، لكنها تنخفض بفارق كبير عن المساحة التي استهدفتها وزارة الزراعة عند 3.8 مليون فدان".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن سبب تراجع المساحات المزروعة بالقمح عن المخطط له هذا الموسم، هو منافسة المحاصيل الشتوية الأخرى من البرسيم وبنجر السكر والمحاصيل العلفية وغيرها، مؤكدًا ملاءمة باقي العناصر لتحقيق الخطة، مثل توافر تقاوي تكفي لزراعة 4 ملايين فدان وجودة المناخ.
وقال مصدر بالهيئة العامة للسلع التموينية، أكبر مشترٍ للقمح في مصر، في تقرير سابق، إن ارتفاع سعر صرف الدولار سيساهم في زيادة تكلفة السلع المستوردة من جانب الهيئة بنسب تتراوح بين 20% و30%.
وتمتع القمح بمعاملة تفضيلية من الدولة من حيث إتاحة العملة الصعبة لاستيراده بالسعر الرسمي، لكن سعر الدولار زاد في البنوك هذا الشهر إلى 49.5، مقابل 31 جنيهًا في السابق، بعد قرار اتخذه البنك المركزي الأربعاء الماضي بتحديد سعر صرف العملات وفق آليات السوق، ما زاد من تكلفة الاستيراد لسد فجوة الإنتاج المحلي.
سعر التوريد المحلي
"من الطبيعي أن يهجر المزارع القمح ويتجه إلى المحاصيل الأكثر ربحية في ظل سعر التوريد المعلن"، كما يقول أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام، لـ المنصة.
وتسعى الحكومة لتحفيز مزارعي القمح المحلي على توريد أكبر كمية للحد من أعباء الاستيراد، وحددت الدولة سعرًا استرشاديًا لشراء محصول القمح المحلي من المزارعين بـ1600 جنيه للأردب.
ويقول المصدر في وزارة الزراعة إنه من المتوقع زيادة سعر توريد القمح إلى ما بين 2000 جنيه إلى 2100 جنيه للأردب كسعر شراء نهائي، مضيفًا أن وزارة التموين تستهدف استلام ما بين 3.2 إلى 3.5 مليون طن قمح هذا الموسم من الفلاحين.
وانخفضت معدلات توريد القمح لصالح الحكومة في 2023 إلى 3.4 مليون طن، مقابل 3.8 مليون طن في 2022، ما اضطر البلاد للتوسع في الاستيراد لتغطية الطلب المحلي.
"تكاليف زراعة القمح ارتفعت بجانب إيجار الأرض، والاثنان يصلان حاليًا إلى حوالي 35 ألف جنيه للفدان"، حسب المصدر بوزارة الزراعة، مقدرًا أنه في ظل أن متوسط إنتاج الفدان 20 أردبًا، فإن تحديد سعر 2100 جنيه للأردب سوف يكون الحد الأدنى لتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.
وقال صيام "إذا انخفض سعر التوريد عن 2000 جنيه سوف تتلقى الحكومة صدمة في موسم التوريد المقبل، وستزيد عليها أعباء الاستيراد بالعملة الصعبة".