مصدر: 30% ارتفاع في تكاليف "السلع التموينية" مع صعود الدولار

كشف مصدر مسؤول بالإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسلع التموينية عن تقديرات مبدئية بارتفاع تكلفة السلع المستوردة من جانب الهيئة بنسب تتراوح بين 20 و30%، بعد صعود سعر الصرف الرسمي للدولار، وقال إن ذلك لن يؤثر في السعر النهائي للمستهلك.

وأعلن البنك المركزي، الأربعاء الماضي، التزامه بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، ليرتفع الدولار من 31.8 إلى نحو 49.5 جنيه في البنوك.

"كل الأمور الخاصة باستيراد السلع وارتفاع تكلفتها كانت مدروسة قَبل إقرار نظام الصرف وفق آليات السوق"، حسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه.

وتعد هيئة السلع التموينية أكبر مشترٍ للقمح في مصر، والجهة المسؤولة عن توفير السلع المستوردة لمنظومة التموين، ويمثل الدعم التمويني ربع ميزانية الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري، بقيمة 127.7 مليار جنيه.

وأكد المصدر لـ المنصة التزام الدولة بتوفير السلع التموينية مهما ارتفعت تكلفة تدبيرها "كما تهتم الهيئة بضخ كميات من السلع الأساسية في السوق لزيادة المعروض والتأثير على الأسعار".

ومن المخطط أن تنتج وزارة التموين 93.5 مليار رغيف خلال العام المالي الجاري، تمثل أحد مصادر الدعم الرئيسية لقطاعات واسعة من المواطنين، مع استمرار طرح الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف في مقابل 1.5 إلى 3 جنيهات للخبز الحر.

وألغت هيئة السلع التموينية مناقصة لاستيراد القمح، الخميس الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار، حسب مستوردين اثنين لـ المنصة.

وأوضح المصدر بهيئة السلع التموينية أن توافر السيولة الدولارية لا يعني تبذيرها أو تنفيذ عمليات شراء وقت ارتفاع الأسعار، قائلًا "طالما نمتلك مخزون آمن من أي سلعة سننتظر تراجع أسعارها عالميًا لاستيرادها".

وقال مستورد للقمح من القطاع الخاص لـ المنصة إن الأسعار المقدمة من الشركات الروسية والفرنسية والرومانية والبلغارية في المناقصة الأخيرة تراوحت بين 225.77 دولار للطن كأقل سعر وبين 240 دولارًا للطن كأعلى سعر لشحنتين من بلغاريا، ومتوسط 235 دولارًا لباقي الأسعار، وذلك للأسعار بفترة سماح 180 يومًا.

وأشار المستورد، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن العروض الروسية كانت الأكبر من حيث الكميات من بين 27 عرضًا تم تقديمها خلال المناقصة الأخيرة.