ضمن 52 دولة أخرى.. مصر تقدم شهادتها عن احتلال فلسطين أمام محكمة العدل
تقدمت مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، على أن تترافع شفهيًا ضد انتهاكات جيش الاحتلال، الأربعاء المقبل، وفق بيان للهيئة الوطنية للاستعلامات.
ومصر واحدة من 52 دولة ستستمع لها المحكمة تباعًا، من غد الاثنين ولمدة 6 أيام، وفق موقع الشرق، وذلك تنفيذًا لقرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022، يطلب إصدار رأي استشاري بخصوص الاحتلال من محكمة العدل حول الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتبعاته، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير/شباط الجاري.
يأتي ذلك في وقت تصف فيه مصر علاقتها مع إسرائيل بالمتوترة، في ظل العدوان على غزة، والتهديد باجتياح بري لرفح، ما يهدد بنزوح الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما سبق وأعلنت مصر رفضه مرارًا وتكرارًا.
وقال رشوان إن "المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف "فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
كما تطرقت الورقة المصرية إلى سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة المسلحة.
وتتضمن المذكرة أيضًا "رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتابع رشوان "المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا".
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد".
وتنظر محكمة العدل الدولية حاليًا دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بالإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، إثر العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وسبق وألزمت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي، إسرائيل، باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمنع الإبادة الجماعية، على أن تتقدم بتقرير بعد شهر، لكن أيًّا من تلك الالتزامات لم تنفذ حتى الآن.
وسبق واتهمت إسرائيل، مصر، خلال نظر القضية بأنها مَن تحاصر الفلسطينيين بغلق معبر رفح، وهو ما نفته مصر، في بيان للهيئة العامة للاستعلامات.
في غضون ذلك، قال مساعد وزير خارجية فلسطين عمر عوض الله للصحفيين في مؤتمر قبل جلسات الاستماع، وفق الشرق، "من الناحية السياسية، سيساعد هذا في تحقيق حل الدولتين. نحن نستخدم منصة أكبر هيئة قضائية لدفع قضيتنا قُدمًا".
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ سبق وخلصت المحكمة في يوليو/تموز 2004 إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا، وفق عوض الله.