شكري: نرفض تهجير الفلسطينيين ولكن سنتعامل بالإنسانية اللازمة

شدد وزير الخارجية سامح شكري على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وأضاف أن مصر ستتعامل بالإنسانية اللازمة "إذا اقتضت الضرورة"، في وقت جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه تهجير الفلسطينيين أو تنفيذ أي عملية برية في رفح، وذلك خلال تلقيه اتصالًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف شكري أمس خلال مؤتمر ميونخ للأمن، "لا نعتزم توفير أي مناطق أو منشآت آمنة، لكن إذا اقتضت الضرورة ذلك فسنتعامل بالإنسانية اللازمة"، وفق ما نقله موقع سويس إنفو عن وكالة أنباء رويترز.

كانت مصر نفت الجمعة تقريرًا نشرته وول ستريت جورنال عن بناء وحدات لإيواء الفلسطينيين في سيناء، في منطقة عازلة تستطيع استيعاب 100 ألف نازح فلسطينيي. 

وتطرق شكري خلال مؤتمر ميونخ إلى عمليات البناء في سيناء، قائلًا "هذا أمر افتراضي تمامًا. نجري دومًا أعمالًا للصيانة على حدودنا، لذا أعتقد أن ذلك بمثابة قفز إلى الاستنتاجات بخصوص ما تمثله تلك الأنشطة".

ويعد هذا التفسير الثاني لأعمال البناء على الحدود، إذ سبق وأرجعها محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، الخميس، ردًا على وول ستريت جورنال، إلى "قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرّضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب؛ بهدف تقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت". 

وفي تصريح لاحق أعلن شوشة أمس أن مصر تقيم منطقة لوجيستية لتلقي وتخزين المساعدات لحمايتها من التلف بسبب عوامل الجو. 

في غضون ذلك، تناول وزير الخارجية المصري خلال جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بمشاركة وزيري خارجية السعودية وبلجيكا، مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق بيان للخارجية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن شكري ندد كذلك بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، منوهًا بأن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، حذر شكري من العواقب الجسيمة التي تكتنف أي عمليات عسكرية في مدينة رفح، الملاذ الأخير لحوالي 1.4 مليون نازح فلسطيني، وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، وفق البيان.

وتناول شكري خلال لقاء آخر مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشكل معمق، مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث تبادل المسؤولان التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع، حسب بيان للخارجية.

وتشاور الجانبان حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلًا عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وشدد شكري على أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. 

وأكد شكري أيضًا تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع.

وفي غضون ذلك، استعرض الرئيسان المصري والفرنسي عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، أمس، الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيسان، وفق بيان للرئاسة المصرية، ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأكد السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إليها بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة، كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.