توقعات باستئناف الحوار الوطني خلال أسبوعين.. و"الحركة المدنية" تغيب عن اجتماع الأمناء

غاب ممثل الحركة المدنية في مجلس أمناء الحوار الوطني المهندس كمال زايد عن اجتماع المجلس، أمس، وجرى خلاله الاتفاق على المضي قدمًا في مناقشة المحور الاقتصادي، خصوصًا التضخم وغلاء الأسعار. وفيما أرجع زايد غيابه إلى "قرار الحركة عدم المشاركة"، توقع عضو مجلس الأمناء، أحمد الشرقاوي، أن تبدأ جلسات الحوار خلال أسبوعين.

وسبق ورهنت الحركة المدنية مشاركتها في جلسات الحوار الوطني المقبلة بتنفيذ 6 مطالب، في مقدمتها تعديل قانوني الانتخابات والحبس الاحتياطي، وذلك في بيان لها 30 يناير/كانون الثاني الماضي. وتوقفت جلسات الحوار في سبتمبر/أيلول الماضي، قبيل الانتخابات الرئاسية.

وقال زايد لـ المنصة "لا بد من مراعاة موقف الحركة المدنية، لا يوجد قرار بعدم حضور ممثلي الحركة في مجلس الأمناء للاجتماع، لكن هذا موقف شخصي لظروف الحركة المدنية ورؤيتي".

وكان عضو في مجلس الأمناء، طلب عدم نشر اسمه، قال لـ المنصة، إن اجتماع أمس تطرق إلى موقف الحركة المدنية عدم المشاركة، مؤكدًا أن المناقشات عكست تمسك مجلس الأمناء بمشاركة ممثليها في الحوار واستكمال مساره.

وعلق زايد على رغبة مجلس الأمناء وأطراف في السلطة مشاركتهم "التواصل قائم ومفهوم، لكن العبرة بالنتائج ونحن لا نرى نتائج لهذا الملف (السياسي)، بل يكاد يكون متوقفًا". 

وكان بيان مجلس الأمناء، أمس، أشار إلى استمرار "الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع"، كما تقرر تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، وضمت اللجنة ضمن أسمائها زايد نفسه.

وتتشكل اللجنة، وفق البيان، من "ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والنائب أحمد الشرقاوي والنائبة أميرة صابر والنائب طلعت عبد القوي والأستاذ عماد الدين حسين، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتورة فاطمة السيد أحمد، والمهندس كمال زايد".

لكن زايد لا يزال يرى ضرورة توفير مناخ عام صحيح للحوار، قائلًا إنه "بعد الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المحبوسين، قبل أيام، في اليوم التالي تم القبض على آخرين، هذه مسائل غير مفهومة".

وأضاف أن حزبه يعاني من أزمة المحبوسين على ذمة قضايا لها طابع سياسي "حزبي أنا، حزب الكرامة فيه عدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات في السجن"، واستطرد "هذا المناخ لا بد من تفكيكه وحلحلة الأمر حتى نفيق للملفات المفترض معالجتها".

من جانبه، قال عضو المجلس أحمد الشرقاوي لـ المنصة إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على عدد من القضايا، في مقدمتها التضخم وغلاء الأسعار، ووحدة الموازنة العامة للدولة، بالتوازي في عدد من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان.

وأضاف الشرقاوي أن مجلس الأمناء اقترح إنشاء وزارة للاقتصاد، فضلًا عن مناقشة اقتراح آخر بإنشاء مجلس استشاري لرئيس الجمهورية ينشأ بقانون.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان أمس، إنهم عقدوا اجتماعًا "لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، خاصةً ما يخص الحوار الاقتصادي (...)، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة".

واستقر الرأى، وفق البيان، "أن تكون هناك جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق".

ويأتي الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني لهذا العام بعدما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استكمال مسار الحوار، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة.

وشارك في اجتماع مجلس الأمناء أمس مقرر المحور الاقتصادي، الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتور عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي.