عدم قبول دعوى أسرة مسيحية لاسترداد طفل سبق لها تبنيه

قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الاثنين، بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية أقامتها أسرة طبيب مسيحي، سبق لها تبني طفل عُثر عليه داخل كنيسة بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية، للمطالبة بإلغاء قرار سحب الطفل "م" منهم وإيداعه دار رعاية اجتماعية وتغيير ديانته من المسيحية للإسلام.

وأسست المحكمة حكمها، وفقًا لمصدر قضائي بها، على أن قرار إيداع الطفل دار رعاية اجتماعية لم تصدره وزارة التضامن، وإنما أصدرته النيابة العامة، ومن ثم فإنه لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز للمحكمة الفصل في مدى مشروعيته، وإنما قرار قضائي لا تختص المحكمة برقابته أو الفصل في مدى اتفاقه مع أحكام الدستور والقانون.

وحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن أحكام القضاء الإداري مستقرة على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة في الرقابة على قرارات النيابة العامة التي تختص بنظر الاستئناف عليها محاكم القضاء العادي، لافتًا إلى أن حكم المحكمة في قضية الطفل "ش" صدر على النحو ذاته أيضًا.

ولا تترتب على حكم المحكمة الذي يعد عدم قبول للدعوى لسبب إجرائي متعلق بالاختصاص، وفقًا للمصدر، أي آثار قانونية تخص النزاع، حيث من المقرر أن يستمر  إيداع الطفل دار الرعاية وسيظل مسلمًا، قائلًا لـ المنصة "يبقى الحال على ما هو عليه".

من جانبه، قال محامي الأسرة المسيحية نجيب جبرائيل إنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا "يبدو أن المحكمة لديها اتجاه في مثل هذه القضايا بالحكم بعدم الاختصاص الولائي زي ما عملت في قضية الطفل ش، وبالتالي لدينا فرصة أخرى للطعن على هذا الحكم خلال 60 يومًا".

وأوضح جبرائيل لـ المنصة "لدينا أسانيد بأن المحكمة مختصة، وأن هناك قرارًا إداريًا صادرًا من وزارة التضامن الاجتماعي بسحب الطفل، وبالتالي فالقرار الإداري متوفر ومن ثم فإن اختصاص القضاء الإداري هو اختصاص أصيل في نظر القضية"، مؤكدًا أن حكم عدم الاختصاص "أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يدعونا للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا".

وحول موقف الطفل في الوقت الحالي، وما إذا كان يتم السماح للأسرة التي كانت تبنته بزيارته في دار الرعاية من عدمه، قال جبرائيل "للأسف الشديد ممنوعين يزوروه، لأنه هناك تعليمات بذلك".

وتعد الواقعة التي تضمنتها تلك الدعوى هي الثانية من نوعها في غضون عام ونصف العام، حيث سبق وأثارت واقعة الطفل "ش" جدلًا واسعًا، قبل أن تقرر النيابة إعادته لأسرته المسيحية بالتبني، التي عثرت عليه داخل كنيسة، بعد فشلها في استعادته بحكم قضائي.

وتشير الدعوى التي أقامتها الأسرة المسيحية أمام القضاء الإداري إلى أن الطفل "م" عُثر عليه حديث الولادة ومغطى برداء يحمل صورة العذراء مريم أمام مكتب كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية، ونظرًا لسوء حالته الصحية استدعت الكنيسة مدير المستوصف الملحق بها لإسعافه، الذي أبدى فيما بعد رغبة في تبني الطفل ورعايته، لأنه لم يرزق بأولاد.

ويضيف الطبيب مقيم الدعوى أن كاهن الكنيسة سلمه الطفل، وأصدر له شهادة ميلاد نسبه فيها لنفسه، غير أن وزارة التضامن قررت، بناء على شكوى تلقتها بعد عام ونصف العام، نزع الطفل من أسرته وغيّرت ديانته للإسلام وأودعته دار رعاية.

وطالبت الدعوى بتحكيم فتوى الأزهر الصادرة بشأن الطفل "ش" بخصوص منح الديانة المسيحية للطفل الذي عثر عليه داخل كنيسة، على حالتهم، مؤكدة صدور شهادة من الكنيسة تفيد بالعثور على الطفل داخلها، عوضًا على توفر أكثر من شاهد على تلك الواقعة.

وسبق لمركز الأزهر العالمي للفتوى أن أكد في فتوى أصدرها ردًا على سؤال بشأن الطفل "ش"، أنه يميل إلى رأي فقهي يعتبر "الطفل اللقيط (مجهول النسب) إذا وجد في كنيسة، وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".

وفي 29 مارس/آذار الماضي، أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بتسليم الطفل "ش" مؤقتًا إلى آمال إبراهيم، والدته بالتبني، التي وصفها بيان النيابة بـ"التي عثرت عليه، كعائل مؤتمن"، وذلك بعد مرور نحو عام من انتزاعه منها، عقب بلاغ تقدمت به نجلة شقيقة زوجها بسبب خلافات على الميراث، حسب رواية الأسرة.