"اﻷزهر للفتوى": الطفل إذا وُجِد في كنيسة يصبح على دين من وجده
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، الأربعاء، ردًا على سؤال بشأن الطفل "ش"، الذي نُزع من عائلته التي وجدته داخل إحدى الكنائس قبل سنوات وتغيّر اسمه وديانته باعتباره "مسلمًا بالفطرة" وأثارت قضيته جدلًا واسعًا، إنه يميل إلى رأي فقهي يعتبر "الطفل اللقيط (مجهول النسب) إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى رده على سؤال "عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس"، أن "هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط (مجهول النسب) إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".
وأضاف "وهذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميًا رواية واحدة".
والسبت الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة من أسرة الطفل "ش"، وتطالب فيها بوقف قرار نزع طفل احتضنوه قبل أربع سنوات من حضانتهم وإيداعه دار رعاية وتغيير ديانته إلى الإسلام.
وأثيرت القضية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد قرار النيابة العامة بتغيير اسم الطفل “ش” إلى “ي”، ونزعه من الأسرة التي احتضنته منذ أربع سنوات عندما وجدته في دورة مياه إحدى الكنائس وإيداعه إحدى دور الرعاية المخصصة للأطفال، وتغيير ديانته إلى الإسلام، على اعتبار أن “جميع مجهولي النسب مسلمون بالفطرة” والتالي يحظر أن تتبنى أسرة مسيحية طفلًا مجهول النسب.
كان تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، وهو رأي استشاري تقدمه إلى المحكمة، انتهى خلال إجراءات نظر القضية إلى التوصية برفض عودة الطفل “ش” إلى أسرته، وتأييد إجراءات النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي باستمرار نزعه منها وإيداعه إحدى دور الرعاية، وتغيير ديانته للإسلام.
وقالت الهيئة في تقريرها غير الملزم، إن “الدين الأساسي بمصر هو الدين الإسلامي وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة“، لتخلص إلى أن ذلك يقتضي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أن الطفل المولود لأب وأم غير معلومين “يصبح مسلمًا بالضرورة“.
ولا يوجد في القوانين المصرية ما يشير إلى اعتبار مجهولي النسب أو الهوية مسلمين ولا ما يحظر منحهم أسماء مسيحية.
وفتحت قضية الطفل “ش” منذ سبتمبر الماضي، وقبل شهرين من إحالتها إلى القضاء، نقاشًا واسعًا حول طائفية بعض القوانين، وأحكام التبني والكفالة، وكذلك قوانين الأحوال الشخصية التي تمس المسيحيين، أبرزها آلية تحديد ديانة مجهولي النسب، والسماح للمسيحيين بالتبني وفق “المفهوم المسيحي“.