واقعة الطفل "ش" تتكرر.. أسرة مسيحية تطعن لاستعادة طفل غيّرت "التضامن" ديانته

أجّلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أقامتها أسرة طبيب مسيحي، سبق لها تبني طفل عُثر عليه داخل كنيسة بمنطقة أبوزعبل بالقليوبية، لجلسة 15 يناير/كانون الثاني الجاري، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، حسبما أفاد محامي الأسرة نجيب جبرائيل لـ المنصة.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي إيداع الطفل دار رعاية اجتماعية وتغيير ديانته من المسيحية للإسلام.

وتعد الواقعة التي تضمنتها الدعوى هي الثانية من نوعها في غضون عام ونصف العام، حيث سبق وأثارت واقعة الطفل "ش" جدلًا واسعًا، قبل أن تقرر النيابة إعادته لأسرته المسيحية بالتبني، التي عثرت عليه داخل كنيسة، بعد فشلها في استعادته بحكم قضائي، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في مارس/آذار الماضي.

ولم يستبعد جبرائيل أن تلقى دعواهم الجديدة بخصوص الطفل "م" المصير ذاته وتقضي المحكمة بعدم قبولها، إلا أنه أكد أن النزاع القضائي حول استعادة الطفل "ش" كان يدور حول قرار صادر من النيابة العامة بنزع الطفل من الأسرة التي تولت تربيته عقب العثور عليه وسجلته باسمها، وهو ما اعتبرته المحكمة قرارًا قضائيًا لا تختص بالفصل في مدى مشروعيته.

أما المختلف في هذه الدعوى، حسب جبرائيل، "أننا أمام قرار إداري صادر عن وزارة التضامن بنزع الطفل من الأسرة وتغيير ديانته للإسلام وإيداعه دار رعاية اجتماعية، وهو ما تختص المحكمة بنظره والفصل فيه".

وتشير الدعوى التي أقامتها الأسرة المسيحية أمام القضاء الإداري إلى أن الطفل "م" عُثر عليه حديث الولادة ومغطى برداء يحمل صورة العذراء مريم أمام مكتب كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية، ونظرًا لسوء حالته الصحية استدعت الكنيسة مدير المستوصف الملحق بها لإسعافه، الذي أبدى فيما بعد رغبة في تبني الطفل ورعايته، لأنه لم يرزق بأولاد.

ويضيف الطبيب مقيم الدعوى أن كاهن الكنيسة سلمه الطفل، وأصدر له شهادة ميلاد نسبه فيها لنفسه، غير أن وزارة التضامن قررت، بناء على شكوى تلقتها بعد عام ونصف العام، نزع الطفل من أسرته وغيّرت ديانته للإسلام وأودعته دار رعاية.

وسبق لمركز الأزهر العالمي للفتوى أن أكد في فتوى أصدرها ردًا على سؤال بشأن الطفل "ش"، أنه يميل إلى رأي فقهي يعتبر "الطفل اللقيط (مجهول النسب) إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".

وطالبت الدعوى الأخيرة بتحكيم فتوى الأزهر الصادرة بشأن الطفل "ش" بخصوص منح الديانة المسيحية للطفل الذي عثر عليه داخل كنيسة، على حالتهم، مؤكدة صدور شهادة من الكنيسة تفيد بالعثور على الطفل داخلها، عوضًا على توفر أكثر من شاهد على تلك الواقعة.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بتسليم الطفل "ش" مؤقتًا إلى السيدة آمال إبراهيم، والدته بالتبني، التي وصفها بيان النيابة بـ"التي عثرت عليه، كعائل مؤتمن"، وذلك بعد مرور نحو عام من انتزاعه منها، عقب بلاغ تقدمت به نجلة شقيقة زوجها بسبب خلافات على الميراث، حسب رواية الأسرة.